أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث قسمة إلهية حددها الشرع الشريف، مؤكدًا أنه لا يملك بشر تغييرها، ولا يحق لوارث القول “لا أريد أن أرث”، فالصحيح شرعا أن يرث الوارث أولا ثم له أن يتنازل عن نصيبه الشرعي حسب إرادته.
وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من شخص يقول ما حكم الأخ الأكبر الذي استولى على ميراث والديه كاملًا ولم يُعطِ إخوته حقهم الشرعي، رغم أنهم ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فما مدى جواز هذا التصرف شرعًا؟
وفي رده، أوضح الدكتور علي فخر، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، الأحد، أن هذا الفعل غير جائز تمامًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس لا يفهمون معنى الميراث في الشرع، فالميراث هو انتقال مال من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بقوة الشرع، وهذا الانتقال يحدث عند الله بمجرد الوفاة، قبل أن يحدث بين الناس على الأرض.
وبيّن أن المال بعد وفاة صاحبه يكون قد قُسّم فعليًا عند الله، فلكل وارث نصيب مقدّر، ومن يمنع أصحاب الحقوق من نصيبهم يعدّ مغتصبًا لحق غيره؛ لأن ما يفعله يخالف القسمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن الميراث انتقال إجباري لا اختياري، فلا يحق للوارث أن يقول “أنا لا أريد أن أرث”، بل يجب أولًا أن يتملّك نصيبه، ثم بعد ذلك له أن يتنازل عنه إن شاء.
وأكد الدكتور أن الشخص الذي يحتجز التركة أو يرفض توزيعها، أو يتحكم في نصيب الورثة، آثم شرعًا، ومُحاسَب على هذا الغصب، وإذا هلكت التركة في يده فإنه يضمنها؛ لأنه غاصب أخذ ما ليس حقًا له.
وأشار إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يقرر من نفسه “فلان يأخذ وفلان لا يأخذ”، فهذه قسمة إلهية لا يملك بشر تغييرها. أما إذا كان الهدف الحفاظ على أصل المال —مثل مصنع أو مشروع— حتى لا يتضرر الجميع من تقسيمه، فيجوز ذلك بالتراضي فقط، عبر عقد واضح يضمن لكل شخص حقه الشرعي في التركة، ويُنظّم الإدارة ويحدد أجر من يتولى الإشراف.
وقال: “الإدارة جائزة.. لكن الغصب حرام، خذ حقك وأعطِ كل ذي حق حقه، ثم اتفقوا جميعًا على ما يشاء الله لكم من مصلحة، لكن دون ظلم أو استيلاء أو تعطيل لحقوق الورثة”.
اقرأ أيضًا:
هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوضح
خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع “أستاذهم إبليس”