حبس مصور تركي بسبب صورة زفاف.. ماذا حدث؟

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما شكل سابقة قانونية، بعد تأييدها عقوبة بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر على مصور استخدم صور زفاف زوجين لأغراض دعائية دون الحصول على إذنهما.

وتعود القضية إلى ملاحظة الزوجين أن صور حفل زفافهما تعرض داخل استوديو التصوير كنماذج للعملاء، ما دفعهما إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام بتهمة انتهاك خصوصيتهما، بحسب موقع haberler.

براءة مؤقتة

وبعد دفاع المصور أمام المحكمة الابتدائية بأنه لم يكن يدرك أن هذا التصرف يعد مخالفة، أصدرت المحكمة حكما ببراءته، معتبرة أن صور الزفاف بطابعها الرسمي لا تدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا.

غير أن الزوجين استأنفا الحكم، لتقرر الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض إلغاء قرار التبرئة، مؤكدة أن صور الزفاف تعتبر بيانات شخصية، وأن عرضها بغرض الترويج دون موافقة أصحابها يشكل فعلا غير قانوني يتعلق بالحصول أو توفير البيانات.

سجن المصور

وعلى ضوء قرار محكمة النقض، أعادت المحكمة الجنائية الخامسة في إيلازيج النظر في القضية، وأصدرت حكما بسجن المصور لمدة عام وثمانية أشهر، مشددة على أن عرض الصور للعملاء تم دون أي تصريح مسبق من أصحابها.

وبعد طعن المصور على الحكم، أيدت محكمة الاستئناف العليا القرار بالإجماع، ليصبح حكما مرجعيا يؤكد أهمية حماية البيانات الشخصية حتى عندما يتعلق الأمر بصور ذات طابع عام مثل صور حفلات الزفاف.