أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن فرض غرامات مالية تتجاوز 1.23 مليون ريال (حوالي 329 ألف دولار أمريكي) على 23 منشأة صيدلية بسبب عدم الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني للأدوية “رصد“. جاءت هذه الإجراءات خلال شهري فبراير ومارس 2026، وتأتي في إطار جهود الهيئة لضمان سلامة الإمدادات الدوائية ومكافحة التلاعب في سوق الدواء. يهدف نظام “رصد” إلى تتبع الأدوية من المصنع إلى المستهلك النهائي.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات شملت جوانب متعددة من تطبيق النظام، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الالتزام بين المنشآت الصيدلية. وتؤكد الهيئة على أهمية هذا النظام في حماية الصحة العامة وضمان وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى المرضى في جميع أنحاء المملكة.
أسباب المخالفات وتفاصيلها
تنوعت المخالفات المسجلة ضد المنشآت الصيدلية، وفقًا لبيان الهيئة. شملت عدم الإبلاغ الفوري والدقيق عن حركة الأدوية، وهو عنصر أساسي في نظام “رصد“.
أنواع المخالفات المرتكبة
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المخالفات عدم توفير مستحضرات صيدلانية مسجلة بشكل كامل، أو وجود نقص في المخزون دون إخطار الهيئة مسبقًا. كما لوحظ عدم التزام بعض المنشآت بتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات السوق، وعدم الإبلاغ عن أي توقعات بنقص محتمل في الإمدادات أو انقطاعها لفترات طويلة. هذه الأخيرة تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتشير الهيئة إلى أن عدم الالتزام بنظام “رصد” يعيق عملية الرقابة والتتبع، مما قد يؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية. وتعتبر سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للهيئة، ولذلك يتم التعامل مع هذه المخالفات بجدية.
أهمية نظام “رصد” في تعزيز سلامة الدواء
يعد نظام التتبع الإلكتروني للأدوية “رصد” خطوة حاسمة في تطوير قطاع الدواء في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى توفير رؤية شاملة لسلسلة الإمداد الدوائي، بدءًا من الشركة المصنعة وحتى الصيدلية، مما يتيح تحديد أي مشكلات أو مخالفات بسرعة وفعالية.
ويعتمد نظام “رصد” على تقنيات حديثة مثل الباركود والترميز ثنائي الأبعاد (QR codes) لتتبع حركة الأدوية. كما يتيح النظام للمنشآت الصيدلية الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة، مثل حالات السرقة أو التلف، مما يساعد في الحفاظ على سلامة الإمدادات الدوائية.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم نظام “رصد” في مكافحة التداول غير القانوني للأدوية، وحماية المستهلكين من الأدوية المغشوشة أو غير المعتمدة. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية سوق الدواء.
وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تطوير وتحديث نظام “رصد” بشكل مستمر، من خلال إضافة ميزات جديدة وتحسين الأداء. كما تعمل الهيئة على توعية المنشآت الصيدلية بأهمية الالتزام بالنظام، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.
وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعتبر سلامة الدواء جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث تساهم في تحسين صحة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.
وتشير التقارير إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة الأدوية ذات الأهمية الحيوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة والسرطان. وتعمل الهيئة على ضمان توفر هذه الأدوية بكميات كافية وبأسعار معقولة.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للغذاء والدواء في تكثيف جهودها الرقابية على المنشآت الصيدلية، وفرض العقوبات على المخالفين. كما من المتوقع أن يتم تطوير نظام “رصد” بشكل أكبر، من خلال إضافة ميزات جديدة وتحسين الأداء. وستراقب الهيئة عن كثب مدى التزام المنشآت الصيدلية بالنظام خلال الأشهر القادمة، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.