قرارات مختلفة تتخذها الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية من وقت لآخر في سبيل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع الحد الأدنى للمرتبات، وزيادة المعاشات، وهو ما تم إعلانه من قِبل رئيس الجمهورية، ونستعرض في التقرير التالي 4 بشائر سارة ينتظرها المصريون في مطلع أبريل 2023.
صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%
يأتي في مقدمة البشائر الأربعة التي ينتظرها المصريون في أبريل 2023 صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وتحديدًا يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، على أن يتم صرف المعاشات لنحو 11 مليون مواطن، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.
صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25%
وتتمثل البشرة الثانية فيما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي، وهو بدء صرف تكافل وكرامة بزيادة قدرها 25%، اعتبارًا من 15 أبريل المقبل 2022، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي، لافتة إلى أنه يتم الصرف لـ 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مستفيد.
صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة
وتتمثل البشرى الثالثة في زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إذ سيتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادات الجديدة والتي لا تقل عن 1000 جنيه، على أن يتم بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل المقبل وفقًا للجدول الدوري الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر أبريل.
مد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط
أما عن البشرى الرابعة فهي تتعلق بعقود الإيجارات القديمة وملاك العقارات؛ إذ أكد شريف عبد السلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محكمة النقض أرست مبدأ مهمًا وهو امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط بخصوص الوحدات التجارية والسكنية، وأن ذلك على خلفية صدور حكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض جاء فيه: «اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.