تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار الحديث عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا. يركز الاتفاق، كما صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان. تزامن هذا مع إعلان الجيش اللبناني عن تقدم ملحوظ في خطته لحصر السلاح داخل البلاد، رغم استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
يأتي هذا التطور في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية تشكك في فعالية الإجراءات اللبنانية. فقد نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مقالًا بعنوان “الخدعة اللبنانية” تتهم الجيش اللبناني بتخزين أسلحة حزب الله بدلًا من تدميرها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ من الجانب اللبناني. وتشير مصادر إخبارية متعددة إلى أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة.
خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وتحدياتها
أعلن الجيش اللبناني أن المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح قد حققت أهدافًا ملموسة على الأرض، مع التركيز على توسيع نطاق الحضور العسكري وتأمين المناطق الحيوية في قطاع جنوب الليطاني. وتهدف هذه المرحلة إلى بسط سيطرة الدولة على الأراضي، باستثناء تلك التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان للجيش، يتواصل العمل على معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، بالإضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة ومنع أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية غير الشرعية.
الاعتداءات الإسرائيلية وعقبات التنفيذ
أشار الجيش اللبناني إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة، بالإضافة إلى الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في 27 نوفمبر 2024، يعيق بشكل كبير إنجاز المهام المطلوبة. ويعيق هذا بشكل خاص عمليات البحث عن الذخائر غير المنفجرة والأنفاق.
إضافة إلى ذلك، يؤكد الجيش أن تأخير وصول المساعدات العسكرية الموعودة له تأثير سلبي على وتيرة تنفيذ هذه الخطة. ويُعتبر هذا التأخير عاملًا إضافيًا يزيد من صعوبة التحديات الميدانية القائمة، مما يهدد قدرة الدولة على بسط سلطتها وحصر السلاح بشكل كامل.
موقف إسرائيل والشكوك المحيطة بالاتفاق
تصر إسرائيل، من خلال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، على أن نزع سلاح حزب الله هو شرط ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة. وتعتبر إسرائيل أن الحفاظ على قدرات حزب الله العسكرية يشكل تهديدًا وجوديًا لها. وقد أبدت بعض الدوائر الإسرائيلية شكوكها حول جدية الجهد اللبناني، كما أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني قد يكتفي بتخزين الأسلحة بدلًا من تدميرها.
تعتمد إسرائيل في تقييمها للوضع على معلومات استخبارية ورصد ميداني، وتسعى إلى التأكد من أن أي ترتيبات مستقبلية تضمن عدم قدرة حزب الله على إعادة بناء ترسانته العسكرية. ويراقب الجيش الإسرائيلي عن كثب أي تحركات مشبوهة في جنوب لبنان. وتشير تقارير إلى أن إسرائيل قد تطلب ضمانات دولية إضافية لضمان تنفيذ نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وفعال.
الوضع الأمني الهش وتصاعد التوترات يثير قلقًا بالغًا في لبنان والمنطقة. ويتطلب تحقيق الاستقرار الدائم تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجيش اللبناني وإسرائيل والأطراف الدولية الضامنة. وتبقى قضية نزع سلاح حزب الله هي جوهر أي اتفاق دائم بشأن الحدود الجنوبية.
الوضع في جنوب لبنان معقد، وهناك تقارير عن وجود أسلحة مخبأة وأنفاق جديدة. تعتبر مصادر أمنية أن العملية طويلة الأمد وتتطلب جهودًا استخباراتية لوجستية كبيرة. ويُنظر إلى تدخل الأطراف الدولية، مثل قوات حفظ السلام، على أنه قد يكون ضروريًا لضمان تطبيق الاتفاق بشكل فعال.
في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سينجح في تحقيق أهدافه. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من المباحثات والجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات وتجنب أي تصعيد جديد. الخطر من التصعيد يبقى قائمًا، وسيتوقف الكثير على رد فعل الأطراف المختلفة على التطورات الميدانية وعلى نتائج الرصد والتقييم المستمر للوضع الأمني. ويتوقع أن يركز المجتمع الدولي على الضغط من أجل التنفيذ الكامل لخطة نزع سلاح حزب الله ومراقبة الحدود لضمان عدم تكرار سيناريوهات التوتر السابقة.
المصدر: واينت+RT