مواضع كثيرة في الحياة يشعر فيها المسلم أنه مهدور حقه، تجعله راغبًا في المطالبة بحقه، إلى أنه يتساءل عن مدى جواز الأمر من عدمه، ورغبته في معرفة معايير طلبه وكيفية الأخذ به، دون إيقاع أي ضرر على الطرف الآخر، لذا ردت دار الإفتاء المصرية حول مسألة ما حكم مطالبة الإنسان بحقه؟
هل يجوز مطالبة الإنسان بحقه؟
يرغب كثيرون في معرفة أوجه المطالبة بالحق، عبر تطبيق بعض المعايير التي تصل به في النهاية، إلى ضمان حقه وفقًا للشرع وما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد جاء رد دار الإفتاء المصرية، حول تلك المسألة، بحسب ما نشرته على الصفحة الرسمية لها، ويمكن إيضاحه فيما يلي:
– أباح الشرع للإنسان أن يطالب بحقِّه، وأن يسعى للوصول إليه، سواء أكان محتاجًا له أم غير محتاج؛ خاصة إن عَلِمَ بمماطلة الغريم أو جحده في الوفاء بالحقِّ الذي للآخرين عليه، واستحسنتْ له التماس العذر والصبر عليه في حال إذا ثبت تعسره وعدم تعمد مماطلته.
توجد العديد من الأحاديث النبوية، التي تشير إلى هذه المسالة، فقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ؛ فَأَغْلَظَ؛ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» أخرجه الشيخان في «صحيحيهما».
قال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (4/ 509، ط. دار ابن كثير): [و(قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا») يعني به: صولة الطلب، وقوَّة الحجة، لكن على مَن يمطُل، أو يسيء المعاملة. وأما مَن أنصف مِن نفسه: فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره] اهـ. وكهره أي: انتهاره أو العبس في وجهه كما في “لسان العرب” للعلامة ابن منظور (5/ 145، ط. دار صادر).
وقال الإمام النووي في “شرحه على مسلم” (11/ 38، ط. دار إحياء التراث): [فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد في المطالبة] اهـ.