أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك في إطار الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير. يشمل هذا العفو الرئاسي، الذي يُصدر سنويًا، تخفيف الأحكام على مختلف الفئات، بهدف تعزيز المصالحة المجتمعية وإتاحة الفرصة لإعادة الاندماج في المجتمع. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يجعله نافذًا رسميًا.
ينص القرار على معايير محددة للإفراج عن المحكوم عليهم، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة ومدة العقوبة المنفذة. يستهدف القرار بشكل خاص تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقديم دعم للمفرج عنهم لبدء حياة جديدة. من المتوقع أن يستفيد من هذا العفو عدد كبير من السجناء.
تفاصيل العفو الرئاسي 2026
وفقًا للمادة الأولى من القرار، سيتم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير في 25 يناير 2026. يشمل ذلك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أمضوا 15 عامًا على الأقل من عقوبتهم، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. هذه المراقبة تهدف إلى ضمان عدم ارتكابهم جرائم جديدة.
شروط الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات أقل
بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات أقل من المؤبد، يشترط القرار أن يكونوا قد نفذوا ثلث مدة عقوبتهم على الأقل بحلول 25 يناير 2026، مع حد أدنى لأربعة أشهر تنفيذاً. كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعدة عقوبات، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع هذه العقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل.
يُذكر أن القرار يحدد شروطًا خاصة للمراقبة الشرطية، حيث لا يتم وضع المفرج عنه تحت المراقبة إلا إذا كانت العقوبة تتطلب ذلك بموجب القانون، أو إذا كانت محكومًا بها عليه. وفي هذه الحالات، لا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات أو المدة المتبقية من العفو، أيهما أقل.
هذا القرار يأتي في سياق جهود مستمرة تبذلها الدولة المصرية لتحسين منظومة السجون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للمفرج عنهم. وتشمل هذه الجهود تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير برامج تدريبية وتعليمية للسجناء، وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية.
شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد قرارات العفو الرئاسي، والتي استهدفت بشكل خاص كبار السن والمرضى، وأصحاب الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى من أمضوا فترات طويلة في السجن. وتعتبر هذه القرارات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إعادة التأهيل هي عنصر أساسي في هذه السياسة، حيث تسعى الدولة إلى توفير فرص عمل وتدريب للمفرج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل كامل. وتتعاون الحكومة المصرية مع العديد من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ هذه البرامج.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط على السجون المصرية التي تعاني من الاكتظاظ. ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن عدد السجناء في مصر يتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون، مما يؤثر على جودة الحياة داخل هذه المراكز.
من الجدير بالذكر أن قرارات العفو الرئاسي تخضع لضوابط أمنية وقانونية صارمة، لضمان عدم الإفراج عن أي شخص يشكل خطرًا على الأمن القومي أو على المجتمع. وتقوم الجهات الأمنية بتقييم دقيق لجميع الحالات قبل عرضها على الرئيس لاتخاذ القرار النهائي.
فيما يتعلق بالخطوات التالية، من المتوقع أن تبدأ وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وتحديد المحكوم عليهم الذين يستحقون الإفراج عنهم. وسيتم الإعلان عن قوائم المفرج عنهم بشكل رسمي في وقت لاحق.
يبقى أن نرى مدى تأثير هذا العفو على المشهد الاجتماعي والسياسي في مصر، وما إذا كان سيؤدي إلى المزيد من الإصلاحات في منظومة السجون. كما يجب متابعة مدى نجاح برامج إعادة التأهيل في مساعدة المفرج عنهم على الاندماج في المجتمع وتجنب العودة إلى الإجرام.