أصدر وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب قراراً هاماً يتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المستحقين، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم /13/ لعام 2026 والإعلان الدستوري الذي يضمن حقوق المواطنة والمساواة. يهدف هذا القرار إلى معالجة الأوضاع القانونية لهذه الفئة من المواطنين وتعزيز الاندماج الوطني والاستقرار الاجتماعي في البلاد. ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتلبية مطالب قديمة للمواطنين الكرد.
القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (RT)، يأتي في سياق جهود الحكومة السورية لتسوية أوضاع فئات مختلفة من المواطنين، ويهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تواجههم في الحصول على حقوقهم الكاملة كمواطنين سوريين. ويعتبر هذا الإجراء استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات.
إجراءات الحصول على الجنسية السورية: تفاصيل القرار الجديد
وفقاً للقرار، يجب على الراغبين في الحصول على الجنسية السورية من الكرد المشمولين بالمرسوم رقم /13/ لعام 2026 تقديم طلب رسمي إلى المراكز المخصصة لذلك. يمكن تقديم الطلب بشكل فردي من قبل صاحب العلاقة أو بشكل عائلي من قبل رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين. يجب إرفاق الطلب بوثائق محددة، بما في ذلك شهادة تعريف منظمة، وسند إقامة، وأي وثيقة تثبت الإقامة على الأراضي السورية مثل فواتير الخدمات أو تسجيل الأطفال في المدارس.
مراكز استقبال الطلبات واللجان المشكلة
تم تخصيص مراكز لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية في عدة محافظات سورية، وهي: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة (حيث يوجد خمسة مراكز). في كل مركز، ستشكل لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية وعضو من أعيان المنطقة الكردية الحاصلين على الجنسية السورية. ستتولى هذه اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة المتقدمين، وتدقيق الوثائق، وإحالة الطلبات إلى لجان فرعية.
بالإضافة إلى اللجان المركزية، ستشكل لجان فرعية في المحافظات المذكورة برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ ومدير الشؤون المدنية. وستكون مهمة هذه اللجان الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية للبت فيها. ويحق للمتقدمين الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية أمام اللجنة المركزية.
الرقابة والبت النهائي
تتكون اللجنة المركزية من معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيساً، وقاضٍ من محكمة النقض، ومستشار من مجلس الدولة، ومدير الأحوال المدنية، وعضو من الشؤون المدنية. وستتولى اللجنة المركزية الإشراف العام على العملية، ودراسة مقترحات اللجان الفرعية، والبت في الاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين. ويحق للمتضررين من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري.
تعتبر عملية التحقق من صحة البيانات المقدمة جزءاً أساسياً من الإجراءات، وسيتم إلغاء أي طلب يثبت عدم صحة البيانات أو وجود تزوير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عملية منح الجنسية السورية.
تأثير القرار على الأوضاع الاجتماعية والسياسية
يعكس هذا القرار رغبة الحكومة السورية في معالجة قضايا المواطنة العالقة وتعزيز الوحدة الوطنية. من شأنه أن يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الكرد، ومنحهم حقوقهم الكاملة كأفراد في المجتمع السوري. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد في تخفيف التوترات الاجتماعية والسياسية في المناطق التي يقطنها الكرد.
يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، ويدعم جهود المصالحة الوطنية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والوضع الأمني المتدهور. من المهم أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وعادل، وأن يتم توفير الدعم اللازم للمواطنين الكرد للاستفادة من حقوقهم الجديدة.
من المتوقع أن تبدأ اللجان المختصة أعمالها في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات. وينبغي على المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم /13/ لعام 2026 الاستعداد لتقديم طلباتهم والتحقق من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات. وسيتم متابعة تنفيذ هذا القرار عن كثب لمعرفة تأثيره على الأوضاع في سوريا.