عقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره التركي هاكان فيدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في دمشق، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأكد الوزير المقداد، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن سوريا تسعى لتوحيد أراضيها، لكنها لم ترَ حتى الآن إرادة جدية من قسد لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو ما يمثل تحديًا لعملية الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة. يمثل اندماج قسد في الدولة السورية نقطة محورية في هذا السياق.
وجاء هذا المؤتمر في ظل تحسن نسبي في العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب الأهلية السورية. كما بحث الوزيران قضايا مكافحة الإرهاب، وخاصةً تنظيم “داعش”، ومنع عودته إلى سوريا، بالإضافة إلى ملف اللاجئين السوريين وسبل عودتهم الآمنة والكريمة. يرى الجانبان أن استقرار كل منهما مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الآخر.
تنفيذ اتفاق 10 مارس: عقبة أساسية في طريق الاستقرار
يُعد اتفاق 10 مارس، الذي توسطت فيه روسيا، إطارًا لدمج مقاتلي قسد في الجيش السوري، وإعادة تشكيل الإدارة الذاتية التي تقودها في مناطق شمال شرق سوريا. إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه صعوبات متعددة، أبرزها عدم وضوح رؤية قسد بشأن مستقبلها السياسي والعسكري. ووفقًا لتصريحات المقداد، قدمت الحكومة السورية مؤخرًا مقترحًا جديدًا بهدف إحياء الاتفاق، وتلقت ردًا من قسد يجري دراسته حاليًا.
مخاوف بشأن مستقبل المنطقة
أعرب وزير الخارجية السوري عن قلق بلاده بشأن التأخير في دمج قسد، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على منطقة الجزيرة السورية، ويُعيق جهود التنمية والإعمار. كما أكد أن هذه المنطقة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن الدولة توليها اهتمامًا خاصًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري مع تركيا لمواجهة التهديدات الإرهابية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس، معتبرًا أن اندماج قسد في الحكومة السورية سيكون في مصلحة جميع الأطراف. بينما أشار إلى أن الانطباع السائد هو عدم وجود نية حقيقية لدى قسد لتنفيذ بنود الاتفاق. وذكر فيدان أن استقرار سوريا يمثل أولوية قصوى لتركيا، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. وتعتبر تركيا قسد امتدادًا لمنظمة بي كي كي المصنفة إرهابياً.
أبعاد إقليمية واتفاقيات ثنائية
لم تقتصر المناقشات بين الوزيرين على ملف قسد، بل امتدت لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا، خاصةً بعد رفع بعض العقوبات الأمريكية عن سوريا. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز هذا التعاون في مختلف القطاعات. كما تناول الاجتماع بحث سبل مكافحة تنظيم “داعش” المشترك، والتصدي لمحاولات استعادة نشاطه في المنطقة.
ورأى فيدان أن رفع قانون قيصر عن سوريا خطوة مهمة لاستقرار المنطقة، واصفًا إياه بأنه “عقبة” أمام التنمية والتعاون. في حين أكد المقداد على ضرورة استمرار الدعم الدولي والإقليمي لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار. ونقلًا عن سانا، بحث الرئيس أحمد الشرع مع الوفد التركي هذه القضايا بشكل معمق.
أشار المقداد إلى أن العلاقات السورية التركية “استراتيجية وتتطور يومًا بعد يوم”. بينما أكد فيدان على أن تركيا ستواصل لعب دور بناء في تحقيق الاستقرار في سوريا.
وتأتي هذه التطورات في سياق جهود إقليمية ودولية متزايدة لإيجاد حلول للأزمة السورية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الجهود، بما في ذلك الخلافات السياسية العميقة، واستمرار التهديدات الإرهابية، والوضع الإنساني المتردي.
من المتوقع أن يستمر الحوار بين سوريا وتركيا حول تنفيذ اتفاق 10 مارس، وملفات أخرى ذات أهمية مشتركة. وسيكون من المهم مراقبة ردود فعل قسد على المقترح السوري الجديد، ومدى استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية. كما يجب متابعة التطورات المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على سوريا، وتأثيرها على عملية الاستقرار والتنمية. يبقى مستقبل سوريا معلقًا على التوصل إلى حلول سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع السوريين، وتحقق الاستقرار الدائم في المنطقة.