أعرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن شكوكه حول مبادرات أمريكية تهدف إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، واصفًا إياها بأنها تركز بشكل أساسي على ضمان استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التكهنات حول تدخلات خارجية في الشأن الليبي، وتصاعد التوترات بين مختلف الأطراف السياسية.
وفي مقابلة خاصة مع قناة RT، أكد المشري أن هذه التحركات، التي يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والعالم العربي، لا تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية العميقة في ليبيا، بل إلى تأمين إمدادات النفط. وأشار إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والجهات الشرقية لن يكون مقبولاً، ما لم يمثل إرادة الشعب الليبي.
التركيز الأمريكي على النفط الليبي: دوافع ومخاوف
تأتي تصريحات المشري في سياق قلق متزايد بشأن مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي. فمنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات سياسية وعسكرية عميقة، مما أثر سلبًا على إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا توليان اهتمامًا كبيرًا باستقرار قطاع النفط الليبي، نظرًا لأهميته في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
أولويات واشنطن وبروكسل في ليبيا
وفقًا للمشري، تركز اهتمامات كل من أوروبا وأمريكا على ثلاثة ملفات رئيسية في ليبيا: استمرار تدفق النفط، ومكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية. بينما يرى أن مسألة حكم ليبيا داخليًا ليست من الأولويات الرئيسية لهذه الدول. ويعكس هذا التوجه تحولًا في السياسات الغربية، حيث يبدو أن التركيز ينصب على الحفاظ على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، بدلاً من دعم التحول الديمقراطي.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن استقرار النفط الليبي يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق أخرى من العالم. وتشير بعض التحليلات إلى أن واشنطن تسعى إلى تعزيز دور ليبيا كمصدر موثوق للطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر أخرى قد تكون أقل استقرارًا.
مخاطر التدخل الخارجي والفراغ السياسي
حذر المشري من أن الفراغ السياسي في ليبيا يتيح للدول الخارجية والبعثة الأممية وبعض الأطراف الإقليمية التدخل وملء هذا الفراغ بما يخدم مصالحها الخاصة، على حساب الشعب الليبي. وأكد أن الأوراق الحقيقية لتغيير الوضع في ليبيا ما تزال بيد الليبيين أنفسهم. ويرى أن أي حل حقيقي يجب أن يكون ليبيا داخليًا، مبنيًا على مؤسسات منتخبة وإرادة الشعب، مع احترام سيادة الدولة.
في المقابل، يرى البعض أن التدخل الخارجي ضروري لتحقيق الاستقرار في ليبيا، نظرًا لضعف المؤسسات الليبية وانقسامها. ومع ذلك، يشدد هؤلاء على أهمية أن يكون هذا التدخل منسقًا مع الأطراف الليبية، وأن يهدف إلى دعم جهود المصالحة الوطنية، وليس فرض حلول من الخارج. الوضع السياسي في ليبيا لا يزال معقدًا للغاية.
النفط هو شريان الحياة للاقتصاد الليبي، ويمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. لذلك، فإن أي تهديد لإنتاج النفط أو تصديره يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الليبي، وعلى حياة المواطنين. وتشير التقارير إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، تقدر بأكثر من 48 مليار برميل.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأسابيع القادمة، بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا جديدًا للأطراف الليبية في الأشهر القليلة المقبلة، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للبدء في عملية سياسية شاملة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق الحل، بما في ذلك الخلافات حول تقاسم السلطة والثروة، وتأثير التدخلات الخارجية. يبقى مستقبل النفط الليبي والوضع السياسي في البلاد غير مؤكدًا، ويتطلب مراقبة دقيقة.