أثارت تصريحات عائشة غول دوغان، المتحدثة باسم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Parti)، تساؤلات حول سياسة أنقرة في سوريا، وتحديداً تفضيلها التعامل مع هيئة تحرير الشام بدلاً من القوى الكردية. هذا التوجه، بحسب دوغان، يفاقم التوترات الإقليمية والداخلية، ويقوض فرص الحلول السياسية المستدامة. وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد التوترات في شمال سوريا وحملات الاعتقال الداخلية ضد المتظاهرين.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته دوغان، حيث وجهت سؤالاً مباشراً للسلطة الحاكمة حول مبررات هذا الاختيار، مؤكدة أن الحكومة تتحمل مسؤولية تبعات هذا النهج. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الميداني في سوريا، محذرة من أن تغيير المسميات لا يغير من جوهر المشكلة، وأن العقلية المتطرفة، بما في ذلك عقلية داعش، لا يجب أن تتغلغل في أي ترتيبات مستقبلية.
التحالفات المتغيرة في سوريا: نظرة على سياسة أنقرة تجاه الأكراد وهيئة تحرير الشام
تأتي انتقادات حزب DEM Parti في سياق تحولات جيوسياسية معقدة في سوريا. لطالما سعت تركيا إلى تأمين حدودها الجنوبية، وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وبالتالي، تسعى تركيا إلى إبعاد القوات الكردية عن حدودها.
في المقابل، يبدو أن أنقرة تبني علاقات عمل مع هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متطرفة تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب. هذا التحالف يثير تساؤلات حول أولويات أنقرة واستراتيجيتها في سوريا، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.
تداعيات السياسة التركية على الاستقرار الإقليمي
يرى مراقبون أن سياسة أنقرة تجاه سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعزيز الجماعات المتطرفة. فالتركيز على مكافحة الأكراد قد يضعف الجهود المبذولة لهزيمة داعش واستعادة الاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم هيئة تحرير الشام قد يعزز نفوذها في سوريا ويؤدي إلى تصعيد العنف. هذا الأمر يثير قلقاً دولياً، حيث تخشى العديد من الدول من أن تصبح سوريا ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن أنقرة تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي في سوريا، من خلال دعم فصائل معارضة معينة والتعامل مع هيئة تحرير الشام كأمر واقع. لكن هذا النهج يواجه انتقادات واسعة، حيث يعتبره الكثيرون بمثابة دعم ضمني للإرهاب.
الاعتقالات الداخلية وتصاعد التوتر السياسي
داخلياً، أدانت دوغان حملات الاعتقال والملاحقات التي استهدفت المحتجين على الأحداث في شمال سوريا. وأكدت أن هذه الحملات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقويضاً للحريات العامة. ودعت السلطات إلى احترام القانون والتراجع عن سياسات القمع والرقابة.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة التركية بسبب سياستها في سوريا. ويرى معارضون أن الحكومة تسعى إلى إسكات الأصوات المعارضة وقمع أي انتقاد لسياساتها الخارجية.
في المقابل، تبرر السلطات التركية هذه الإجراءات بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي تهديد للوحدة الوطنية. لكن هذه التبريرات لا تلقى قبولاً واسعاً، حيث يعتبرها الكثيرون محاولة لتكميم الأفواه وقمع المعارضة.
الوضع في شمال شرق سوريا يشكل أيضاً محوراً للقلق، حيث تتصاعد التوترات بين القوات التركية والقوات الكردية. وتخشى العديد من الأطراف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
أعلنت دوغان أن وفداً من الرئاسة المشتركة لحزب DEM سيبدأ الأسبوع المقبل جولة على الأحزاب السياسية لبحث تطورات الوضع في شمال شرق سوريا وبلورة سبل حل ديمقراطي شامل للأزمة. تهدف هذه الجولة إلى حشد الدعم لحل سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار في المنطقة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في سوريا، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات مكثفة بين الأطراف المعنية. وستركز هذه الاجتماعات على إيجاد حلول للأزمة الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق الحل، بما في ذلك الخلافات حول مستقبل بشار الأسد، وتقاسم السلطة، وحقوق الأقليات.
يبقى الوضع في سوريا معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً دولية مكثفة لإيجاد حل مستدام يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وستظل تطورات الوضع في شمال سوريا، وخاصةً العلاقة بين أنقرة وهيئة تحرير الشام، نقطة مراقبة رئيسية في الأشهر القادمة.