نفت مصادر حكومية عراقية، يوم الأحد، الأنباء المتداولة حول تأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدةً التزامها بالمهل الدستورية. يأتي هذا التأكيد في ظل تضارب الأنباء حول إمكانية انعقاد الجلسة في الموعد المحدد، وسط خلافات سياسية تتعلق بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، والتوصل إلى توافق كردي على مرشح لمنصب الرئاسة. وتعتبر عملية انتخاب رئيس الوزراء الجديدة من أهم الاستحقاقات السياسية في العراق حالياً.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من وجود عقبات سياسية قد تؤثر على سير العملية. تتركز هذه العقبات حول إصرار بعض القوى السياسية على عدم الموافقة على ترشيح نوري المالكي، بالإضافة إلى محاولات التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية.
الخلافات السياسية وتأثيرها على انتخاب رئيس الجمهورية
تتعلق الخلافات الحالية بشكل رئيسي بمسألة اختيار رئيس الوزراء، حيث يواجه ترشيح نوري المالكي معارضة من أطراف مختلفة، بما في ذلك بعض القوى السنية وأجزاء من الإطار التنسيقي. يرى معارضو المالكي أنه يمثل استمراراً للسياسات التي أدت إلى تفاقم المشاكل في العراق، بما في ذلك الفساد والطائفية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبة في التوصل إلى توافق كردي على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. يتنافس على هذا المنصب فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا التنافس يجعل التوافق الكردي – الكردي أمراً حاسماً لضمان حسم الجلسة ضمن المهل الدستورية.
موقف الولايات المتحدة من ترشيح نوري المالكي
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إمكانية انتخاب نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وحذرت من أن ذلك قد يؤثر سلباً على العلاقات بين بغداد وواشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تنظر إلى حكومات المالكي السابقة نظرة سلبية، وهددت بفرض عقوبات على عائدات النفط إذا ضمت الحكومة الجديدة فصائل مدعومة من إيران.
هذا الموقف الأمريكي يعكس مخاوف متزايدة بشأن النفوذ الإيراني في العراق، ورغبة واشنطن في دعم حكومة عراقية مستقلة وقادرة على حماية مصالحها.
المهل الدستورية والضغط السياسي
ينص الدستور العراقي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة زمنية محددة بعد إجراء الانتخابات. تعتبر هذه المهل الدستورية عاملاً ضاغطاً على القوى السياسية، حيث أن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى أزمة سياسية.
ومع ذلك، فإن الخلافات السياسية الحالية تجعل من الصعب الالتزام بهذه المهل. يسعى الوسطاء السياسيون إلى إيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، ولكن حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس.
الوضع الحالي يتطلب حواراً جاداً وبناءً بين القوى السياسية المختلفة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة قوية ومستقرة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه العراق.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى معالجة القضايا العالقة التي أدت إلى تفاقم المشاكل في العراق، مثل الفساد والطائفية والتدخلات الخارجية.
تداعيات التأجيل المحتمل
في حال تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في العراق. قد تستغل بعض القوى السياسية هذا التأجيل لتعزيز مواقفها التفاوضية، أو لعرقلة العملية السياسية بشكل كامل.
علاوة على ذلك، فإن التأجيل قد يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والأمني في العراق. قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التوترات الطائفية، وتصاعد العنف.
من المهم أن تتذكر القوى السياسية أن مصلحة العراق العليا تقتضي التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للأزمة السياسية الحالية. يجب عليها أن تتجاوز الخلافات الشخصية والسياسية، وأن تعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق.
من المتوقع أن تستمر المشاورات السياسية خلال الأيام القادمة، في محاولة للوصول إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة. يبقى الموقف الأمريكي والتوصل إلى توافق كردي من العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار هذه المشاورات. يجب مراقبة التطورات السياسية عن كثب، وتقييم تأثيرها على الوضع في العراق.