الكويت.. كشف حالة فريدة لتزوير الجنسية عمرها أكثر من 50 عاما

أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأفراد على خلفية قضايا ازدواجية الجنسية وغش وتزوير في إجراءات الحصول عليها. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مستمرة لتنقية ملف الهوية الوطنية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية، وفقًا لما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية.

وقد قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية من حالات متعددة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية. تشمل هذه الحالات فقدان الجنسية بسبب الازدواجية وسحب شهادات الجنسية المثبتة بالتزوير والغش.

عملية تدقيق شاملة لملفات الجنسية الكويتية

تأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة شاملة لجميع الملفات التي سجلت عليها شوائب وشكوك في الفترة الماضية، بالإضافة إلى التدقيق في حالات التنازل الصوري عن الجنسية الكويتية. وتهدف هذه العملية إلى ضمان نزاهة الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة مباحث الجنسية نجحت في كشف قضايا تزوير معقدة استمرت لعقود، حيث قام مزورون بتسجيل مئات التبعيات على ملفاتهم المزيفة. وتشير التقارير إلى أن هذه القضايا تكشف عن ثغرات في النظام السابق وتستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية.

قضايا تزوير فردية تكشف عن شبكات منظمة

من بين القضايا التي استعرضتها اللجنة، اكتشاف شبكة من ثلاثة إخوة خليجيين انتحل كل منهم هوية كويتية مختلفة في عملية تزوير منظمة استمرت لأكثر من 50 عامًا، مما أدى إلى تسجيل 264 شخصًا.

كما كشفت اللجنة عن قضية أخرى تتعلق بثلاثة إخوة خليجيين آخرين، حيث انتحلت إحدى أخواتهم شخصية زوجة أخيها لتسجيل أبنائها من زوجها الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف حالة لشخص سوري انتحل الجنسية منذ عام 1985، وتم كشف تزويره بعد مطالبة ابنته السورية بإثبات نسبها إليه من بيروت.

وتؤكد المصادر أن هذه القضايا تبرز الدور المحوري لإدارة مباحث الجنسية في مراجعة الملفات المشبوهة، والتعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة المختصة. ويعتبر هذا الجهد جزءًا من خطة شاملة لتنقية ملف الهوية الوطنية والجنسية من أي شوائب.

تأثيرات محتملة وإجراءات مستقبلية

تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في نظام الجنسية، وتهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للمواطنين الكويتيين. ومع ذلك، قد تثير هذه القرارات بعض التحديات القانونية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بوضع التبعيات للأفراد الذين تم سحب جنسيتهم.

من المتوقع أن يعرض مجلس الوزراء هذه الحالات على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية للمراجعة النهائية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما من المحتمل أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها لمنع تكرار هذه الحالات في المستقبل.

وتشير التوقعات إلى أن عملية التدقيق الشاملة لملفات الجنسية ستستمر خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على الكشف عن أي حالات تزوير أو ازدواجية جنسية أخرى. وستظل هذه القضية قيد المتابعة لمعرفة التطورات المستقبلية والإجراءات التي ستتخذها السلطات الكويتية.

المصدر: “الراي”