عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لمناقشة التطورات المتعلقة بـأمن مصر المائي، وتنسيق الجهود الدبلوماسية والإقليمية لحماية حقوقها في مياه النيل. يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بشأن مشاريع بناء السدود في حوض النيل الشرقي، وتأثيرها المحتمل على تدفق المياه إلى مصر.
الهدف الرئيسي من الاجتماع هو وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع هذه التحديات، والتأكيد على رفض أي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي. أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على الحصة المائية لمصر، مع السعي في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
تنسيق الجهود الدبلوماسية لتعزيز أمن مصر المائي
ركز الاجتماع على تنسيق الجهود الدبلوماسية المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لشرح وجهة نظر مصر بشأن قضايا المياه، والتأكيد على حقها في الحصول على حصتها العادلة من مياه النيل. أشار البيان الصادر عن الوزارتين إلى أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية أمنها المائي، وتعتبره قضية وجودية.
التطورات في حوض النيل الشرقي
شدد الوزيران على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية قد تتخذها بعض دول حوض النيل الشرقي، والتي قد تؤثر سلباً على تدفق المياه إلى مصر. وتشمل هذه الإجراءات ملء وتشغيل السدود الكبيرة دون التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف.
أكدت مصر مراراً وتكراراً على التزامها بقواعد القانون الدولي، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بها أيضاً. وتعتبر القاهرة أن الحوار والتشاور هما السبيل الوحيد لحل الخلافات المتعلقة بمياه النيل بشكل سلمي وعادل.
مبادرة حوض النيل والمساعي التشاورية
استعرض الوزيران آخر التطورات في إطار “مبادرة حوض النيل” (NBI)، وهي منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة موارد المياه. وأعرب الجانب المصري عن أمله في استعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء في المبادرة، من خلال إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.
تؤكد مصر على أهمية الالتزام بالأطر القانونية الحاكمة لنهر النيل، وعلى رأسها اتفاق 1959. ومع ذلك، فإنها تدرك أيضاً أهمية تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح التنموية لدول حوض النيل، وتسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.
دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي
بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، أعلنت مصر عن تفعيل آلية تمويلية ضخمة بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي. يهدف هذا التمويل إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب.
تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الذي تلعبه “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” في تعزيز الشراكات الميدانية مع الدول الأفريقية. وقد نفذت مصر بالفعل العديد من المشروعات الناجحة في دول حوض النيل الجنوبي، بما في ذلك حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات الرفع بالطاقة الشمسية.
تشمل المشروعات الجارية حفر 180 بئراً جوفياً في كينيا، و75 بئراً في أوغندا، و60 بئراً في تنزانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عشرات محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية. كما تعمل مصر على إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار ومعامل لتحليل جودة المياه، وتنفيذ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.
وقد قامت مصر بتدريب أكثر من 1650 متخصصاً من 52 دولة إفريقية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتعتبر هذه التدريبات جزءاً من جهود مصر لنشر المعرفة والخبرة في مجال المياه في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي.
تعتبر قضية المياه من القضايا الحساسة والاستراتيجية في منطقة حوض النيل. وتتطلب حلولاً شاملة ومستدامة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف. من المتوقع أن تستمر مصر في جهودها الدبلوماسية والإقليمية لحماية حقوقها المائية، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
في المستقبل القريب، من المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى بين مصر ودول حوض النيل، لمناقشة التطورات الأخيرة، والبحث عن حلول للخلافات القائمة. وسيكون من المهم متابعة هذه الاجتماعات، وتقييم مدى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السدود الكبيرة.