أعلنت الحكومة الصومالية رسميًا عن إنهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تصعيدية تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات الثنائية. ويشمل هذا القرار إلغاء اتفاقيات التعاون في مجالات الموانئ والأمن والدفاع، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أخرى مع وكالات حكومية أو كيانات إماراتية. يأتي هذا الإجراء بعد تقارير تتهم الإمارات بتقويض سيادة الصومال ووحدتها الوطنية، مما أدى إلى رد فعل قوي من قبل الحكومة في مقديشو.
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الصومالي يمتد ليشمل الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، وهي نقاط استراتيجية حيوية في التجارة الإقليمية. وقد وجهت الحكومة الصومالية وزارة الخارجية بإبلاغ الإمارات بالقرار رسميًا وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. هذا التطور يمثل نقطة تحول في السياسة الخارجية الصومالية، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات مع الإمارات.
تدهور العلاقات الصومالية الإماراتية وتأثيره على المنطقة
بدأت بوادر التوتر في العلاقات بين الصومال والإمارات في بداية عام 2026، وتفاقمت بعد اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” في ديسمبر 2025. تعتبر الحكومة الصومالية هذا الاعتراف انتهاكًا لسيادتها ووحدتها، وتوجه اتهامات ضمنية للإمارات بدعم هذا الاعتراف نظرًا لاستثماراتها الكبيرة في ميناء بربرة، الذي تديره شركة DP World الإماراتية. هذه الاستثمارات أثارت مخاوف بشأن النفوذ الإماراتي المتزايد في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الصومال الإمارات بالسماح للطيران العسكري والشحن الإماراتي بالعبور عبر أجوائها دون إذن، وذلك بعد تقارير عن نقل عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم إماراتياً، عبر الأجواء الصومالية في محاولة للتهرب من محادثات سعودية. وقد أدى هذا الحادث إلى فرض حظر على الطيران الإماراتي في المجال الجوي الصومالي.
خلفية الصراع الإقليمي
يأتي هذا التصعيد في سياق توترات أوسع في منطقة الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق باليمن والسودان والصومال. تشهد هذه الدول صراعًا على النفوذ بين السعودية والإمارات، حيث تدعم كل منهما أطرافًا مختلفة في الصراعات الدائرة.
وتشير التقارير إلى أن الصومال يميل بشكل متزايد نحو التحالف مع الرياض والقاهرة وأنقرة. وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع الصومال في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد. هذا التحول في السياسة الخارجية الصومالية يعكس رغبة في تنويع الشراكات وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة.
الآثار المحتملة لقرار إنهاء الاتفاقيات
من المتوقع أن يكون لقرار إنهاء الاتفاقيات مع الإمارات تداعيات كبيرة على الصومال. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والبنية التحتية الأخرى، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الصومالي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى تقويض التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، مما قد يزيد من التحديات التي تواجهها الصومال في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار.
ومع ذلك، ترى الحكومة الصومالية أن هذا القرار ضروري لحماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية. وتؤكد أن أي تعاون مع الإمارات يجب أن يحترم هذه المبادئ. كما أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام تعزيز العلاقات مع دول أخرى، مثل السعودية وتركيا، التي تقدم دعمًا للصومال في مجالات مختلفة. الاستثمار الأجنبي في الصومال سيظل قضية رئيسية.
السيادة الوطنية هي جوهر هذا الخلاف، حيث ترى الحكومة الصومالية أن بعض الإجراءات الإماراتية تتعارض مع استقلالها السياسي. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تواجه تحديًا كبيرًا، وقد تتطلب وساطة إقليمية ودولية لإعادة بنائها. الأمن الإقليمي قد يتأثر أيضًا بهذا التطور، حيث أن الصومال يلعب دورًا مهمًا في مكافحة القرصنة والإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.
في المقابل، لم تصدر الإمارات حتى الآن ردًا رسميًا على قرار الصومال. ومع ذلك، من المتوقع أن تعبر عن أسفها لهذا القرار وأن تحاول التفاوض مع الحكومة الصومالية لإعادة النظر فيه. من المرجح أن تؤكد الإمارات على التزامها باحترام سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وأن استثماراتها في البلاد تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الشعب الصومالي.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد فعل الإمارات الرسمي، والذي قد يشمل استدعاء السفير أو تعليق العلاقات الدبلوماسية. كما يجب مراقبة ردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، وخاصة السعودية وتركيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الخلاف سيؤدي إلى مزيد من التصعيد أو إلى حل دبلوماسي، ولكن من المؤكد أنه سيظل يمثل تحديًا كبيرًا للعلاقات الثنائية والإقليمية في الفترة القادمة.