أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، صلاح الدين طالب، وعين معتصم بوضياف لتولي المنصب بالنيابة. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجزائري تحديات تتعلق بالصرف النقدي والتحويلات المالية، وتزايد الاهتمام بـبنك الجزائر المركزي ودوره في استقرار الدينار.
القرار الرئاسي، الذي أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية، لم يقدم تفصيلاً كاملاً لأسباب الإقالة. ومع ذلك، فإن الخطوة تتزامن مع نقاشات عامة حادة حول سياسات البنك المركزي وإدارته لعدة ملفات اقتصادية حساسة، مما يعزز التكهنات حول دوافع هذا التغيير المفاجئ.
الجدل حول منحة السفر وتداعياته على بنك الجزائر المركزي
في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول “منحة السفر” السنوية التي يقدمها بنك الجزائر للمواطنين المسافرين إلى الخارج. تتيح هذه المنحة صرف مبلغ 750 يورو للبالغين و 300 يورو للقصر بسعر الصرف الرسمي، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.
وقد فرضت السلطات شروطاً صارمة للحصول على المنحة بهدف مكافحة الاحتيال وتهريب العملة إلى السوق الموازية. ولوحظت ازدحامات كبيرة على المعابر الحدودية مع تونس، حيث يتوجه العديد من الجزائريين للاستفادة من هذه المنحة، مما يشير إلى ضغوط متزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي.
الفجوة بين السوق الرسمي والموازي
يواجه الدينار الجزائري فجوة كبيرة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، حيث يصل الفرق إلى أكثر من 80%. فبينما يبلغ سعر اليورو الرسمي حوالي 150 دينارًا، يتداول في السوق الموازية بنحو 280 دينارًا. هذه الفجوة دفعت بعض المسافرين إلى البحث عن طرق للاستفادة من فرق الأسعار، مما أدى إلى تعقيد جهود البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف.
قيود على الإيداع النقدي وتأثيرها على الاقتصاد
أثار قرار بنك الجزائر بمنع إيداع الأموال نقدًا في الحسابات التجارية جدلاً واسعًا. جاء هذا القرار في محاولة للحد من المعاملات النقدية الخارجة عن نطاق الرقابة، وتشجيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول تأثيره على السيولة النقدية في السوق وكيفية استجابة الشركات والأفراد له.
يعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تقليل الاعتماد على النقد، والذي لطالما كان له دور كبير في الاقتصاد الجزائري. ومع ذلك، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى صعوبات في المعاملات اليومية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام النقد أو الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.
يُذكر أن صلاح الدين طالب تولى منصب محافظ بنك الجزائر في مايو 2022، خلفًا لرستم فاضلي. ويعد بنك الجزائر المركزي هو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إصدار العملة وتنظيم القطاع المصرفي في البلاد، ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وتشمل مهام البنك الرئيسيّة إدارة السياسة النقدية، والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي، والحفاظ على احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. السياسة النقدية تلعب دوراً حيوياً في إدارة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
من المرجح أن يراقب المراقبون عن كثب الخطوات التي سيتخذها معتصم بوضياف، في منصبه المؤقت، لمعالجة هذه القضايا. السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الرئاسة ستعلن عن استراتيجية جديدة للسياسة النقدية أو ستُقدم المزيد من التغييرات في إدارة بنك الجزائر المركزي في الأشهر القادمة. تعتبر استعادة الثقة في النظام المصرفي وتوحيد سعر الصرف من أهم التحديات التي تواجه السلطات الجزائرية.|
المصدر: إعلام جزائري