أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن حملة واسعة النطاق أسفرت عن ضبط 25 شركة تعمل بدون ترخيص في مجال السياحة وتنظيم رحلات الحج والعمرة الوهمية، وذلك في عدة محافظات. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تستغل تطلعاتهم لأداء مناسك الحج أو السفر في رحلات سياحية ودينية، وذلك قبيل موسم الحج القادم.
بدأت هذه الحملات بناءً على معلومات استخباراتية وردت للجهات الأمنية حول نشاط هذه الشركات المخالفة، والتي تعتمد على الإعلانات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء. وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الشركات كانت تستولي على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل خدمات غير موجودة، مما يشكل استغلالًا صارخًا للرغبة الدينية لدى البعض.
مكافحة شركات الحج الوهمية: تفاصيل الحملة
أفادت وزارة الداخلية بأن الشركات المضبوطة كانت تدعي أنها مرخصة رسميًا لتنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية، وهو ما تبين عدم صحته بعد التحريات المكثفة. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وأمن المواطنين، وتوفير بيئة سياحية ودينية آمنة وموثوقة.
وذكرت الوزارة أن العملية تضمنت مداهمات دقيقة لهذه الشركات، وأسفرت عن ضبط العديد من الأدلة التي تؤكد تورطها في عمليات النصب، بما في ذلك أختام وأكلاشيهات مزورة، وجوازات سفر، ودفاتر إيرادات نقدية، وتأشيرات رحلات دينية غير نظامية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الدعائية والإعلانية المستخدمة في الترويج لأنشطتها الوهمية.
طرق الاحتيال التي استخدمتها الشركات
اعتمدت الشركات التي تم ضبطها على عدة طرق للخداع والتضليل، منها إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات مضللة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتقديم عروض وخصومات وهمية لجذب الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، قامت بعض الشركات بإنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع الشركات السياحية الرسمية لخلق انطباع زائف بالموثوقية.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن بعض الشركات المضبوطة كانت تتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل رحلات الحج أو العمرة التي لم يتم تنفيذها أبدًا. وقد أدى ذلك إلى تضرر العديد من المواطنين الذين فقدوا أموالهم وتأخرت خططهم الدينية.
أهمية الرقابة على شركات السياحة
تأتي هذه الحملة لتسلط الضوء على أهمية الرقابة المشددة على شركات السياحة والدينية في مصر، وذلك لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد شركات السياحة المرخصة في مصر يتجاوز العشرة آلاف شركة، مما يجعل مهمة الرقابة أكثر صعوبة وتعقيدًا.
في السنوات الأخيرة، وقفت وزارة السياحة المصرية جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية في جهود لتنقية سجل الشركات العاملة بالقطاع وتفعيل قوانين حماية المستهلك. وتعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في مصر، وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للسياح من جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى جهود الرقابة، تشدد وزارة السياحة على أهمية توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الشركات غير المرخصة، وتحثهم على التحقق من تراخيص الشركات قبل إبرام أي اتفاقيات أو دفع أي مبالغ مالية. كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتيالية يشهدونها.
وترتبط هذه الجهود أيضًا بجهود الدولة المصرية لتنظيم عملية الحج والعمرة بشكل كامل، وضمان حصول جميع الحجاج والمعتمرين على الرعاية والخدمات اللازمة خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة. وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك الرئيسي لمصر في هذا المجال، حيث تسعى الدولتان إلى تبادل الخبرات والمعلومات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية المصرية في حملاتها لمكافحة الشركات الوهمية، وذلك في إطار خطة شاملة لتأمين موسم الحج والعمرة وضمان حقوق المواطنين. وستركز الحملات القادمة على تتبع العائدين الذين استفادوا من هذه الشركات، وتقديمهم للعدالة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول هذه الحملات في الأيام القليلة القادمة.