تعاني بعض المناطق النائية من ضعف شبكة الهواتف المحمولة بها وقلة جودة الاتصال، وبدلًا من تقدم المُتضررين في هذه المناطق بشكوى للشركة التابعين لها، أو التوجه للمجلس القومي لتنظيم الإتصالات، يلجئون إلى شراء أجهزة معينة بغرض تقوية الشبكة، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
أجهزة تقوية الشبكات
ذكر المهندس محمد الحارثي، خبير الاتصالات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أجهزة معينة على الرغم من اختلاف مسمياتها وأنواعها لكنها تقع تحت مسمى أجهزة تقوية الشبكات، يلجأ إلى شرائها بعض الخارجين عن القانون لا سيما مِمَن يقطنون في أماكن تعاني من ضعف شبكة الهواتف المحمولة أو سرعة الإنترنت بهدف علاج هذه المشكلة.
وأضاف «الحارثي» أن هذه الأجهزة التي تروجها حسابات وصفحات خارجة عن القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمثل أي فائدة ولا تُحدث تغييرًا في قوة شبكة الهاتف المحمول، بل على العكس فهي تُضعف الشبكة الأساسية وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين، وهو ما يبرر اعتبار شراءها جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة التي تصل في بعض الأحيان إلى مليون جنيه.
شن حملات ضبطية من قِبل جهاز تنظيم اللتصالات
وأشار خبير الاتصالات، إلى أنه وفقًا للقانون واللائحة الخاصة بجهاز تنظيم الاتصالات، يُمنع شراء مثل هذه الأجهزة التي يروجها الخارجون عن القانون على إنها أجهزة لتقوية شبكات الهاتف المحمول أو سرعة الإنترنت، لافتًا إلى تنفيذ الجهاز، حملات الضبطية القضائية، لمن يستخدم هذه الأجهزة، ضمن استراتيجية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصرية للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف «الحارثي»: «دي عبارة عن أجهزة صغيرة بيتم تركيبها في المنازل أو الشركة لتقوية شبكة الاتصالات، لكنها في الحقيقة لا تحدث أي فائدة بل على العكس بتعطل خدمة الاتصالات»، لافتًا إلى أن هناك صفحات وحسابات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج لمثل هذه الأجهزة، ناصحًا بعدم السعي وراء شرائها لتوفير المال وتجنب الضرر والعقوبة القانونية.