أعلنت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، عن توجيه اتهامات لرجل سوري يُدعى “فهد أ” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية عمله كحارس في أحد سجون العاصمة السورية خلال فترة الصراع. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق ألمانيا لقوانين الاختصاص القضائي العالمي، مما يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم خطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
ويُشتبه في أن “فهد أ”، الذي ألقي القبض عليه في مايو 2025، شارك في تعذيب وإساءة معاملة السجناء في سجن سوري غير محدد بين أبريل 2011 وأبريل 2012. وتشمل الاتهامات الموجهة إليه المشاركة في أكثر من 100 عملية استجواب مصحوبة بإيذاء بدني شديد، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 70 سجيناً.
توسيع نطاق الملاحقات القضائية لـ جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تعتبر هذه القضية جزءًا من جهد أوسع تبذله ألمانيا لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا. وقد استندت هذه الملاحقات إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمحاكم الألمانية بالنظر في قضايا تتعلق بجرائم خطيرة ارتكبت في الخارج، خاصة عندما لا توجد محاكم وطنية قادرة أو راغبة في التحقيق والمحاكمة.
وفقًا لممثلي الادعاء، فإن “فهد أ” لم يشارك فقط في التعذيب الجسدي، بل قام أيضًا بتنفيذ أوامر من رؤسائه بإساءة معاملة السجناء بطرق وحشية، مثل تعليقهم من السقف، وغمرهم بالماء البارد، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة. هذه الأفعال، بحسب الادعاء العام، تندرج ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
الولاية القضائية العالمية وتطبيقها في ألمانيا
تعتبر ألمانيا من بين عدد قليل من الدول التي تطبق بشكل فعال مبدأ الولاية القضائية العالمية. وقد أدى ذلك إلى فتح تحقيقات وتوجيه اتهامات لعدد من الأفراد المشتبه في تورطهم في جرائم حرب في سوريا والعراق.
يستند هذا المبدأ إلى الاعتقاد بأن بعض الجرائم خطيرة للغاية بحيث لا يمكن السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.
الوضع القانوني للاجئين السوريين في ألمانيا
يأتي هذا الإجراء في سياق استضافة ألمانيا لما يقرب من مليون لاجئ سوري منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011. وقد أثارت قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب اهتمامًا متزايدًا في ألمانيا، خاصة مع وجود عدد كبير من الناجين والشهود على هذه الجرائم بين اللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية قد تؤثر على النقاش الدائر حول سياسات اللجوء والإقامة في ألمانيا، حيث يرى البعض أن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية يمثل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، بينما يرى آخرون أن التركيز يجب أن يكون على دمج اللاجئين في المجتمع.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الألمانية جمعت أدلة كبيرة، بما في ذلك شهادات من ناجين سابقين في السجن الذي عمل فيه “فهد أ”، بالإضافة إلى وثائق وتقارير من منظمات حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست القضية الأولى من نوعها في ألمانيا. ففي السنوات الأخيرة، جرى توجيه اتهامات لعدد من الأفراد السوريين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون.
تعتبر قضية “فهد أ” بمثابة رسالة واضحة مفادها أن ألمانيا لن تتسامح مع الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا.
من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ومن المرجح أن تكون القضية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لصعوبة جمع الأدلة من منطقة حرب والاعتماد على شهادات الشهود.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى المزيد من الاعتقالات والمحاكمات في ألمانيا، ولكنها بالتأكيد تضع ضغوطًا إضافية على المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: رويترز