يقترب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من تنفيذ خطة التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي، والتي يتوقع تطبيقها بين عامي 2030 و2035، وهي الخطة التي لا تزال محل جدل واعتراض من قبل العديد من المصنعين والمستثمرين وحتى المستهلكين.
وفي أحدث التطورات بهذا الملف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيتوجه مباشرة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاق محتمل داخل ائتلافه الحكومي بشأن حظر محركات الاحتراق الداخلي.
وباعتبارها أكبر منتج للسيارات في أوروبا، تترقب غالبية دول الاتحاد موقف ألمانيا النهائي بشأن التخلي عن سيارات الاحتراق الداخلي واستبدالها بسيارات تعمل بطاقات نظيفة تعتمد على مصادر بديلة، مثل الكهرباء والهيدروجين الأخضر.
ويكمن الاهتمام في هذا السياق في مدى قدرة مصر على الاستفادة من التحول الأوروبي نحو السيارات الكهربائية، خصوصًا مع استمرار الطلب المحلي على السيارات التقليدية، وحداثة البنية التحتية القادرة على تشغيل السيارات الكهربائية بشكل موسع.
تدفق محتمل للسيارات المستعملة إلى مصر
يتوقع خبراء أن يؤدي خروج ملايين السيارات العاملة بالبنزين والديزل من الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة إلى زيادة المعروض من السيارات المستعملة بأسعار أقل، وهو ما قد يمثل فرصة لمصر في حال سمحت السياسات الحكومية باستيرادها.
ويرى محللون أن السوق المصري قد يستفيد من دخول سيارات ذات كفاءة أعلى مقارنة بما يطرح محليًا، بشرط وضع معايير صارمة لتجنب استيراد مركبات متهالكة أو غير مطابقة للمواصفات.
فرص توسع صناعي محلي
يوفر الحظر الأوروبي فرصة لدول مثل مصر لاستضافة بعض خطوط الإنتاج التي قد تخرج من دول أوروبا نظرًا لتراجع الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي هناك، وفرض الاتحاد شروطًا صارمة على المصنعين للمضي قدمًا في خطة التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتعد مصر واحدة من أبرز الوجهات المحتملة والأنسب لتلك الصناعات، ذلك بفضل انخفاض تكاليف التشغيل وقربها من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، التي لا تزال تحتاج لسيارات البنزين والديزل لسنوات طويلة قادمة.
تعزيز توجهات تصنيع السيارات الكهربائية
كما يمكن لمصر الاستفادة من هجرة خطوط إنتاج السيارات التقليدية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، فهي قادرة أيضًا على الاستفادة من التسارع العالمي نحو السيارات الكهربائية، إذ يمكنها جذب استثمارات جديدة في تصنيع البطاريات والمكونات الكهربائية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام مصر كقاعدة تصدير إقليمية.
لكن تحويل هذه الفرص إلى واقع يتطلب خارطة طريق واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتوسيع محطات الشحن، وتقديم حوافز تشجع الشركات العالمية على إنشاء مصانع داخل البلاد، وجميعها مقومات تعمل الحكومة المصرية في سبيل تحقيقها حاليًا.
تحديات تعوق استفادة مصر من التحول الأوروبي
رغم الفرص المحتملة، تواجه مصر عدة تحديات أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن الكهربائي، وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالقوة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير شبكة الكهرباء لضمان استيعاب الطلب المستقبلي على الشحن.
ويتوقف استفادة مصر من الحظر الأوروبي على تبني الحكومة سياسات استباقية تشمل تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات الصناعية، وإدارة ملف استيراد السيارات المستعملة بعناية مع التحول المتسارع بالأسواق العالمية في السنوات القليلة القادمة.
اقرأ أيضًا:
حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور
بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ”التوكتوك” تصلح لنقل الركاب
بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات “بجاج كيوت” بديل التوك توك
يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب “التاكسي الطائر” في مصر
بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟