01:37 م
الجمعة 23 مايو 2025
كتب – علي شبل:
هل يجوز رفع سعر السلعة إذا زاد سعرها في السوق؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا التصرف الصحيح والرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو السعر المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.
وأضاف أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية، موضحا أن من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دَوْر المال والتجارة.
وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في “الموطأ”، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.
وشدد كمال على أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وختم أمين الفتوى ناصحا التاجر بأن يوازن بين السعر القديم والجديد بطريقة تضمن استمراره في التجارة وعدم إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس، كما أن من حق أي تاجر بسيط أو حتى السيدة التي تبيع بضائع بسيطة في المنزل أن تمشي مع السعر الجديد وفقاً للحالة السوقية.
اقرأ أيضاً:
طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي
خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)
أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه
هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب