تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول إنها غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك لكي تستفيد بالفارق وتسدد ديونا عليها.. فما حكم ذلك؟.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تغيير العملات يجب أن يتم فقط من خلال المنافذ الرسمية والمرخصة، مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، مشددًا على أن الالتزام بذلك جزء من السياسة النقدية وحماية المصلحة العامة للاقتصاد في الدولة.
وأضاف أن التعامل مع العملة خارج هذه المنافذ، أو تحصيل فرق السعر على أنه عمولة شخصية، يعد خطأ شرعيًا، خاصة إذا كانت الأموال مقدمة من شخص آخر كوكيل عنه، كما في حالة الأستاذة سمية التي غيّرت عملة أخيها واستحوذت على فرق السعر.
وختم أمين الفتوى مبينا أن الطريقة الصحيحة للخروج من هذا الإثم هي إعادة الفرق المالي المستلم إلى صاحب المال، مشددًا على أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون موافقة واضحة من صاحب المال أو القيام بنشاط تجاري للعملة بدون ترخيص.
اقرأ أيضا:
يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب
هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء
الحكم الشرعي في لعب الشطرنج.. رأي عالم أزهري يخالف الإفتاء