05:22 م
الأحد 20 أكتوبر 2024
كتب – محمد جمال:
علق مسؤولون بقطاع السيارات على تقارير تتحدث عن اتجاه مجلس الوزراء لخفض أعداد السيارات المستوردة شهريًا إلى 8 آلاف مركبة بحد أقصى، مع إلزام المستورد بتوفير 60% من النقد الأجنبي.
ونقل موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج عن مصادر وصفت بالمسؤولة داخل الحكومة المصرية قولها إن الدولة بصدد خفض أعداد السيارات وتحديد «كوتة» استيراد 65% للاستيراد التجاري، و20% للاستيراد الشخصي، و5% للدبلوماسيين، و5% لاحتياجات الهيئات الحكومية، و5% لذوي الهمم.
وعلق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي قائلا إن ما يتردد من أنباء عن خفض الدولة أعداد السيارات المستوردة عار من الصحة.
وأكد زيتون في تصريح لـ”مصراوي” أنه من الممكن للدولة أن تقلل أعداد السيارات المستوردة من الخارج بهدف تجنب الضغط على الدولار عن طريق الاتفاق مع الوكيل نفسه دون تدخل مباشر من الدولة.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع مصر ومنها “أغادير” و”الشراكة الأوروبية” و”الشراكة التركية” تجعل من الصعوبة تحديد كوتة استيرادية للشركات.
وأردف أن هناك عمليات استيراد وتصدير متبادلة مع الدول التي بيننا وبينها اتفاقيات، ولا توجد ضمن بنودها تحديد كميات أو أعداد للسيارات المستوردة.
من جانبه، قال خالد سعد، أمين عام رابطي مصنعي السيارات بمصر، إن المعلومات المنتشرة خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة تمامًا، ولا يمكن التحدث عنها من الأساس نظرًا لاستحالتها.
أما عن اشتراط تدبير 60% من العملة الصعبة من قيمة ما يتم استيراده، أكد سعد أن هذا الأمر غير منطقي، “ويتعارض بالطبع مع سياسية الدولة وسيجعل السوق السوداء تنشط من جديد”.
اقرأ أيضًا:
وكيل جيلي يستعد لإطلاق سيارتين مصنعتين في مصر: SUV وسيدان
أخطاء شائعة تزيد من استهلاك السيارة للوقود
بالصور.. تيجو 4 برو أحدث سيارات شيري المجمعة بمصر (أسعار ومواصفات)