04:43 م
الخميس 13 يونيو 2024
كتب – محمد جمال:
أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات سيعيش فترة حرجة إذا لم يتم حل مشكلة توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات “ACID Number” في أسرع وقت ممكن.
ولا تزال نافذة “ACID Number” الخاصة بتسجيل الاستيراد الشخصي للسيارات متوقفة منذ ما يقرب من شهر، ما ينذر بتفاقم الأزمة وإلغاء عمليات الاستيراد للعشرات من السيارات.
وأضاف أبو المجد في تصريح لـ”مصراوي” أن الدولة سمحت خلال العامين الماضيين باستيراد السيارات من الخارج على بند مغاير لبند السيارات لعدم قبولها، ومن ثم يتم استيرادها على بند الأمتعة الشخصية أو الدراجات النارية وحال قدومها يتم تغييرها مرة أخرى.
ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية. ويرى أبو المجد أن “توقف هذه النافذة لوقت أكبر من ذلك يعني أنه قد يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب في السوق المصري الفترة القادمة”.
وتابع رئيس رابطة التجار أن الأزمة الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار بعدم دخول هذه السيارات لأنها جاءت على بند مخالف لما أتت عليه، معلقًا: “لا توجد قرارات أو قوانين تطبق بأثر رجعي”.
وأشار إلى أن العديد من العلامات التجارية بمصر قد تسحب وكالاتها إذا استمرت هذه المشكلة لأكثر من ذلك وبسبب هذه الإجراءات، مؤكدا ” أن تغيير البند بعد قدوم السيارة ليس مخالف للقانون وهو ما يتم العمل به منذ فترة كبيرة”.
ولفت إلى أن الموانئ المصرية يوجد بها الآن ما يقرب من 13 ألف سيارة جديدة، نصفها تقريبًا تم تسجيله على بند مخالف للسيارات، وما يحدث الآن يؤكد أنه لن يمكن تعديل إدراج السيارة التي تم استيرادها من الخارج على بند مخالف للسيارات.
وعن مصير السيارات المتواجدة الآن بالموانئ المصرية، أكد أبو المجد أن الوضع الحالي ينذر بعودة هذه السيارات مرة أخرى للدول المصدرة، وعدم إمكانية دخولها للسوق المصري.
اقرأ أيضًا:
عودة جيلي إمجراند إلى السوق المصري بلوك جديد.. ما القصة؟