09:38 م
الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب – علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن وجهة نظر شرعية حول تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، وذلك خلال رده على سؤال مطول من 3 صفحات ورد إليه من دكتورة فاضلة.
لخص العالم الأزهري هذه الرسالة المؤثرة التي تقول: إن زوجة بدأت مع زوجها حياة زوجية متقشفة جدا وصبرت عليه في البداية وسهلت عليه في البداية تسهيلا لا يحلم به أحد تكاليف الزواج وكافحت معه وناضلت وصبرت وصابرت حتى ضحكت لهما الحياة وتبسمت وياليتها ما تبسمت لأن زوجها حينما انزاح عنه التقشف وبعد عنه الفقر وجاءه التنعم تزوج عليها، وتريد صاحبة الورقات الثلاث بيانا لوجهة النظر الشرعية إزاء عدم الوفاء والتنكر لمجهودات ونضال الزوجة الأولى.
وفي رده، أوضح لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن بعض المتأسلمين يسيئون إلى الإسلام بفهمهم المغلوط لما جاء بإباحته الإسلام، ويستغلونه استغلالا شخصيا لدوافع الله أعلم بها، وللأسف الشديد يتمسحون ويدعون أنهم يطبقون ما جاء في شريعة الله عز وجل في الوقت الذي فيه يهملون أمر تطبيق المفروضات والمكتوبات في دين الله سبحانه، فالإسلام أيها المتأسلمون حينما أباح التعدد أباحه بضوابط شرعية وبقيود إسلامية كان الهدف من هذه الضوابط وتلك القيود حتى لا يضار واحدة من الزوجتين لأن الشيء إذا سبب ضررا كان ممنوعا وحرمه الإسلام، يقول الله عز وجل : (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن).
واستشهد بحديث نبينا خير الأنام (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، مضيفا: أخذا بمبدأ سد الذرائع ومعناه أن الشيء المباح إذا كان يتوصل من خلاله إلى محرم فإن المباح يصير حراما نظرا لما يفضي إليه ويسببه من الحاق الأذى بالآخرين وتطبيقا أيضا لقاعدة (الأمور بمقاصدها).. أي إذا كان القصد من التصرف أن يتوصل به إلى منهي عنه شرعا كان التصرف محرما وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)٠
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقول ذلك لأن الإسلام أحاط التعدد بسياج وبأسلاك شائكة تمنع استخدامه كوسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين وأعني بالآخرين الزوجة الأولى وكذا الزوجة الثانية.
وحدد العالم الأزهري شرطين لإباحة تعدد الزوجات، قائلًا: ولذلك جعل الشرع التعدد لكي يكون مشروعا ومباحا اشترط له شرطين:
الشرط الأول: أن يكون الزوج قادرا على إعالة كل من الزوجتين على حدة وأولادهما دون أدنى تأثير على الحياة المادية للزوجة الأولى وأولادها وكذا الزوجة الثانية وأولادها فما لم يكن قادرا على ذلك وغالبا ما لا يكون قادرا على الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها بله الثانية ويعدد بحجة أن الإسلام شرع ذلك.
الشرط التاني لإباحة التعدد: تحقيق العدل بين من كانوا في عصمته فإذا ظلمهما كلتيهما أو إحداهما كانت التعدد حراما لأن ما أدى إلى الحرام يكون كذلك وأذكركم مرة أخرى بقاعدة الأمور بمقاصدها لأن التصرف بما يؤول إليه فإن آل إلى الحرام كان حراما وإن أدى إلى الحلال كان مباحا ومشروع.
وأضاف الدكتور عطية لاشين: نعود إلى موقف الزوجة الأولى التي بدأت حياتها الزوجية مع زوجها حياة التقشف والمنع والحرمان وصبرت وصابرت ورابطت وثابرت إلى أن تيسر لهما حياة كريمة وأصبحا في رغد من العيش وعوضهم الله عن العسر فأبدله يسرا والفقر فأبدله غنى، والحرمان إلى الرفاهية والتنعم لكن الحزينة جاءت لتفرح ما وجدت لها مطرحا سرعان ما أتى لها الزوج بأخرى لم تذق الجديدة من الحرمان مثلما ذاقت الأولى ولم تحرم من ضروريات الحياة بل كمالياتها كما حرمت الأولى، جاءت كما يقولون لتأكل البيضة وهي متقشرة وقد كانت البيضة لم تعرف إلى هذا البيت طريقا من قبل.
وتابع لاشين في بيان فتواه: أرى تحقيقا للعدل وتعويضا عن حياة الحرمان والتقشف التي كانت عليها بداياته الحياة الزوجية وتعويضا لصبر الأولى ومجهود الأولى وكفاح الأولى ومساهمة الأولى بنصيب الأسد في تكوين هذه الثروة أن يكتب لها تحقيقا لمبدأ السعاية والكد نصف ثروته تأخذه خالصا لها من دون الآخرين وخاصا بها وبعد أن يعطيها النصف في كل ما يملك لأنه كان ممن لم يملك من قبل ولها نصيب الأسد فيما ملك ولولاها لكان ممن لا يملك وإذا أراد أن يعدد بعد ذلك ويتزوج فبالضوابط الشرعية السابقة وبالقيود الدينية السالفة وإلا أحجم.
وختم الدكتور عطية لاشين فتواه، قائلًا: ولكي لا يفهم النساء ما قلت فهما على غير وجهه حينما ذكرت الكد والسعاية الذي بمقتضاه يكون للزوجة جزء في ثروة الزوج ليس ذلك لكل زوجة بل هذا للزوجة التي ساهمت ولولا مساهمتها ما كانت هذه الثروة.. هذا والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء
“حسب العُرف والنية”.. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل
هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)