11:45 م
الأحد 20 أبريل 2025
كتب- علي شبل:
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم القرض من البنك، وهل هو جائز شرعًا، وهل يفرق الشرع بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي.
وأوضح فخر، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”، اليوم الأحد، أن حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه، فإذا كان القرض استثماريًّا، كأن يُستخدم في إقامة مشروع أو نشاط تجاري يعود بالنفع، فلا حرج فيه شرعًا، طالما يحقق عائدًا يمكن من خلاله سداد القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما إذا كان القرض استهلاكيًّا يُؤخذ للإنفاق فقط دون عائد، فهذا لا يُفضَّل شرعًا.
وتطرق أمين الفتوى إلى حكم العمل في البنوك، قائلًا إنه جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن الموظف يتقاضى أجرًا مقابل عمله المشروع ويلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة المصرفية.
وأضاف فخر أن البنوك تُعد جهات استثمارية منظمة، ويجوز للمسلم العمل فيها في إطار القوانين السارية، دون مخالفة للضوابط الشرعية، مشددًا على أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل هذا العمل مال حلال.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح، خلال حلقة سابقة من برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، في معرض رده على شخص يسأل عن حكم المعاملات البنكية، مضيفًا أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وحول حكم القرض، أشار علام إلى أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
اقرأ أيضًا:
“سمعوهم قرآن وأغاني”.. نصيحة علي جمعة للأسر التي تعيش في الخارج
الأزهر يكشف 3 أسباب وراء الافتراء على الإسلام بظلم للمرأة