12:31 م
الخميس 19 يونيو 2025
كتب – علي شبل:
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم القرض البنكي، موضحا الفرق بين القرض والتمويل، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص حول المعاملات البنكية، مفاده: “أنا أخدت قرض من البنك والناس بتقول حرام لأنه عليه فايدة؟”.
وفي رده، أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، إن هذا الوصف الشائع لا يعكس حقيقة المعاملة التي تتم، مؤكدًا أن ما يُطلق عليه “قرض بنكي” في الغالب هو تمويل وليس قرضًا بالمعنى الفقهي.
وأضاف: “الفرق بين القرض والتمويل مهم جدًا، وده بنحدده في المرحلة التانية من الفتوى، وهي مرحلة التكييف، لأن المعاملة دي لازم تتصنف: هل هي قرض؟ تمويل؟ شركة؟ مضاربة؟ رهن؟ استثمار؟ كل دي عقود، والعبرة في العقود دي مش بالكلام اللي بيتقال، لكن بالمضمون”.
وأوضح أن المعيار الأساسي الذي يُبنى عليه الحكم هو قاعدة فقهية عظيمة تقول: “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني”، مضيفًا: “يعني ممكن حد يقول فلان سلف فلان مال بزيادة، فتسمعها كده وتقول ربا، لكن لما نفهم العملية صح نكتشف إنها مش تسليف، دي مضاربة أو استثمار، واتفقوا على نسبة أرباح”.
وأشار إلى أن عدم فهم الناس لتفاصيل العملية المالية قد يؤدي لحكم خاطئ، مضيفا: “عدم إدراكي أو عدم فهمي للمعاملة ممكن يغير الحكم تمامًا، وده سبب إن المفتي لا يقف عند الألفاظ وإنما يبحث عن حقيقة التعامل، وبالتالي ممكن أقول: دي معاملة تمويلية مش قرض ربوي، لأنها لا توافق مع شروط الربا”.
اقرأ أيضاً:
طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي
خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)
أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه
هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب