أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص أي تأجيل للانتخابات الرئاسية بسبب حرب غزة، مشيراً إلى أنها ستقام بالخارج في موعدها المقرر يوم (الجمعة) القادم ولمدة ثلاثة أيام، داعياً المصريين للنزول إلى صناديق الاقتراع، واصفاً إياهم بأنهم «قوة مصر الناعمة»، موضحاً أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية.
وحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصرين بالخارج وعددهم 14 مليون في مختلف دول العالم من لهم حق التصويت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الوقت المحدد للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري الذي يكفل لهم اختيار رئيسهم المقبل من بين 4 مرشحين عبر صناديق الانتخابات.
وطالبت الوزيرة المصرية خلال جولتها الخارجية، التي بدأت أولى محطاتها من المملكة العربية السعودية، بتشجيع جميع المصريين المقيمين في المملكة على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج، أيام الإجازات الرسمية، وهي أيام «الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل»، وبالتالي لا بد من مشاركة الجميع وبكثافة.
فيما تواصل المؤتمرات الجماهيرية والمبادرات من الأحزاب والجهات الداعمة، جولاتهم للمرشحين الأربعة على منصب كرسي الرئاسة وهم: «عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، فريد زهران»، إذ تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون، أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت جدول موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 أيام 1و2 و3 ديسمبر المقبل بالخارج، وأيام 10 و11 و12 بالداخل من الشهر نفسه، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج ظهر الأربعاء القادم، محذرة خلال الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، كما حذرت من تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، من استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.