أثار النقاش حول الضرائب المفروضة على عدد من المواد الأساسية اتهامات متبادلة بين مستشارين من الأغلبية ومستشارين من المعارضة، بعدما اتهم مستشار من فريق التجمع الوطني للأحرار المعارضة بممارسة المزايدات، محاولا الرد على مداخلات عدد من البرلمانيين الذين انتقدوا الإجراءات الضريبية واتهموا الحكومة بضرب جيب المواطنين مقابل عدم المساس بالفئات الميسورة.
نور الدين سليك، عن الاتحاد المغربي للشغل، وجّه انتقادات إلى الحكومة، مبرزا أنها في التصريح الحكومي قالت إنها حكومة اجتماعية؛ إلا أن ما تعبر عنه عدد من مواد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عكس ذلك.
وتابع المتحدث، خلال المناقشة التفصيلية لقانون المالية التي تتواصل بمجلس المستشارين الخميس: “سجلنا بإيجابية أن الحكومة ستنزل الدعم المباشر، ونحن لسنا من الذين يمنعون الماعون؛ لكن هذه الإجراءات الضريبية التي نرفضها تمس الفئات التي ستحصل على منحة 500 درهم”.
ودعا سليك إلى أن تتوجه الإجراءات الضريبية إلى الفئات التي “قال عنها الله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة”؛ لكن الفئات التي تمثلها النقابات رخفو عليها شوية”، مضيفا أن هذا امتحان سيبين صدقية الحكومة التي تصف نفسها بالاجتماعية.
وفي حديثه عن الرقمنة، قال نور الدين سليك إن العالم يتجه لدفع أطفاله نحو عالم المعرفة والرقمنة، والحكومة تتحدث عن الولوج إلى هذا المجال وفي الوقت نفسه تضمن إجراءات ضريبية تمس الهواتف في قانون المالية 2024.
وأورد المستشار والنقابي: “الهاتف المعروف باسم “العضم” يستعمله المهربون؛ لكن الهواتف الذكية وذات الجودة يستعملها المواطنون العاديون الذين تستهدفهم هذه الإجراءات”، محذرا من الزيادة في هذا المنتوج ومنتقدا في الآن ذاته حديث الحكومة عن أن هذه الزيادات تدريجية، “تتحدثون عن الزيادة التدريجية في عدد من المواد! أين سنصل بعد بضع سنوات وفي ظل تجميد الأجور والتضخم؟”، مضيفا أن “الحكومة عليها قلب المعادلة والتركيز على الفئات الميسورة، الموس وصل لعظم، لا تلاميذ يدرسون حاليا، ولا جيوب المواطنين ظل فيها ما يصرف”.
مداخلات المعارضة حول الموضوع أثارت حفيظة برلماني من الأغلبية الذي اتهمها بممارسة المزايدات، قائلا: “ينبغي الحديث بالمنطق والواقع؛ فهذه الحكومة اجتماعية، وسياساتها العمومية تصب فيما هو اجتماعي”.
رئيس الجلسة لم يسمح للمستشار الأغلبي بمواصلة الحديث حين شرع في الرد على زميله من المعارضة، مبرزا أن الحكومة هي من ستتولى الرد على التدخلات وأن لكل شخص له الحق في الإدلاء بالملاحظات التي يريد، كما استنكر برلمانيون ما أقدم عليه المستشار رافضين نيابته عن الحكومة في التفاعل مع مداخلاتهم.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تدخل للتفاعل مع البرلمانيين وتهدئة أجواء الجلسة، مثمنا مداخلات البرلمانيين، وأكد أن هناك بعض المواد كالشاي لا ينبغي أن يتم الحديث عنها كمادة معنية بالزيادة، مضيفا: “لي بغا يشحر شي براد سيجد الثمن نفسه” والإجراء الضريبي لا يمس المواطنين، كما ذكر لقجع بأن الحكومة لن تلجأ إلى الرفع من الضريبة على الماء والكهرباء.
وقال المسؤول الحكومي إن “الحكومة، انطلاقا من دجنبر، ستفعل جانبا أساسيا في الإصلاح الاجتماعي الذي يتجاوز الولاية التشريعية ويندرج في تصور ملكي لدولة حضارتها وتاريخها يمتد لقرون، يتعلق بـ25 مليار درهم التي ستمنح للفئات الفقيرة، ولن نمنع الماعون، بالإضافة إلى دعم السكن الذي سيكلف 9.5 مليارات درهم سيستفيد منها جزء كبير من الطبقات الهشة، بالإضافة لأزيد من 9 مليارات درهم تهم نقل الفئات الهشة من راميد إلى التغطية الصحية الإجبارية؛ وهي الإجراءات التي تكلف مجتمعة 45 مليار درهم”.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن “الاستقامة والأخلاق السياسية تجبرنا على أن يكون هناك ترابط بين نقطة الانطلاقة والتفعيل، والفرق التي تبين لها وجود إجراء يمس حقيقة وبالفعل بالقدرة الشرائية للمواطنين البسطاء يمكنها التقدم بتعديل والحكومة ستوافق عليه”.
المصدر: وكالات