ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا ببراءة 5 موظفين بحي المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 313 لسنة 48 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الموظفين إلى المحكمة التأديبية، بتهم الإهمال في أداء عملهم، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقضت المحكمة التأديبية ببراءة الموظفين، لعدم ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم البراءة، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها من هيئة مغايرة، وذلك لعدم كفاية أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية كانوا مسئولين عن متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، ومن بينهم قانون البناء الموحد، الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص قبل البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن الموظفين المحاليين إلى المحاكمة التأديبية أهملوا في أداء عملهم، ولم يستكملوا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطنين ببناء أدوار إضافية دون ترخيص، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت المحكمة أن الإهمال في أداء العمل، وعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة، يعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.