حقوقيات يطالبن بالمساواة وتكريس “الدولة الاجتماعية” في مشروع قانون المالية

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024 يجب أن يرفع شعار المساواة وإرساء قواعد الدولة الاجتماعية.

وشددت الجمعية، في بيان لها، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024 بمجلس النواب، على أن الوثيقة المالية التي جاءت بها الحكومة “لا ترقى إلى الانتظارات الملحة لمواجهة الأزمات التي تمر منها بلادنا، والتي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة وأوضاع النساء بصفة خاصة”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن النساء أن الإجراءات المعلنة في مشروع قانون المالية، والمتوخى منها إرساء قواعد الدولة الاجتماعية، تؤكد أن هذا الهدف “لا يزال بعيد المنال، خاصة أن الإجراءات ما زالت بعيدة عن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتخفيف من معاناة النساء”.

وأوضحت خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن وضعية النساء أصبحت متدهورة أكثر من السابق بحكم تدهور القدرة الشرائية، ناهيك عن تداعيات زلزال الحوز وأثره على ولوج النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن.

ولفتت الرباح، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن وضع التمكين الاقتصادي للنساء يجب أن يكون من أولويات قانون المالية، خاصة في مجال التشغيل والاستثمار من خلال برنامجي “أوراش” و”فرصة”.

كما أكدت الفاعلة النسائية على وجوب اعتماد مقاربات ضامنة لحقوق النساء للاستفادة من برنامج المساعدة في مجال السكن؛ حتى تتمكن هذه الفئة من الولوج إلى السكن اللائق، مهما كانت وضعيتهن المدنية أو العائلية.

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيانها، بالتنزيل السليم لبرنامج الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وإعادة النظر في المؤشرات المعتمدة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

ودعت إلى وضع برامج تحسيسية وتواصلية من أجل إجراءات ضامنة لمبادئ الشفافية والتضامن وإشراك المجتمع المدني في عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.