كشف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، عن إمكانية ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن الملاحقة لن تكون لإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك لأن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، مشددًا على أنه لن تقبل المحكمة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، لأن فلسطين دولة مراقب فقط، وليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
لا يجوز لفلسطين رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يجوز لفلسطين، الدولة المراقب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية، رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، أكد سلامة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، بدأ عام 2021 التحقيقات الجنائية، بناء على طلب فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية، ضد أشخاص إسرائيليين، والمدعي العام للجنائية أعلن في العام نفسه أنه بدء تحقيقات جنائية، بناء على طلب دولة فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة، التي تطلب فيها الملاحقة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية، والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والطائفة الثانية من جرائم الحرب هي جرائم الحرب المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال في حملة الجرف الصامد في قطاع غزة 2014.
ويرى سلامة، أن هذه التحقيقات الجنائية في حالة فلسطين بطيئة مقارنة بحالة أوكرانيا.