تفاصيل إلغاء الحكومة ديون وغرامات مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض

بعد مرور سنة على الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، برزت أولى الصعوبات التي تواجه هذا النظام، وتتعلق بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبّر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقالت الحكومة إن التنزيل التام للتأمين الإجباري عن المرض، ليشمل جميع الفئات المذكورة، في إطار القانون رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، أظهر أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غيرُ منتظمة في أداء واجبات اشتراكها، ما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها.

وفضلا عن ذلك، تراكمت على الفئات التي لم تقدر على دفع مساهماتها الزيادات المترتبة عن الديون، ومصاريف المتابعات والغرامات، مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمّنين المعنيين وذوي حقوقهم، بحسب ما جاء في مذكرة تقديم لمشروع قانون رقم 41.23، صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس.

ويأتي إلغاء الحكومة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين عجزوا عن تسديد اشتراكاتهم، تفاديا لاختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالفئات المذكورة.

وذكرت الحكومة أن عملية إلغاء الديون، بصفة استثنائية، عن المؤمّنين في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهدف إلى تخويل المعنيين الاستفادة من التغطية الصحية، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات المؤمّن الذي لم يؤدِّ اشتراكه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وبحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة فإن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.

وتُطبّق على المؤمن المستفيد من إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة أشهر، تبتدئ من الشهر الموالي الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.