ويأتي إعلان رفع نسبة الدعم؛ وفقاً للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق؛ حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها؛ من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشياً مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة وسيراً مع مستهدفات رؤية 2030، في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية، ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.
وتستهدف الاتفاقية، التي وقعت مطلع العام الحالي، تنمية رأس المال البشري في قطاع الثقافة والفنون وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة في ما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف في القطاع.
كما تضمّنت مجالات عدة للتعاون المشترك بين الطرفين، من أهمها إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية، إضافةً إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنيّة؛ للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاعات الثقافة والفنون، وتنظيم لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في نطاق العمل الثقافي.
وتعتبر هذه الاتفاقية إحدى الشراكات التي تعمل من خلالها الجهتان لتحقيق أهدافهما، وذلك في صورة تكاملية بين الجهات الحكومية سعياً لتحقيق تنمية وطنية شاملة، حيث تُعد وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن المشهد الثقافي بالمملكة، وتُشرِف على قطاعاته المختلفة، فيما يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية ببرامجه التي يُقدّمها الإرشاد والتمكين والتدريب للمساهمة في الاستدامة المهنية.