بقاعة الندوات بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، السبت، يوما دراسيا حول موضوع: “الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب: الواقع والآفاق”.
يدخل هذا اليوم الدراسي، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب المركز على تنظيمها في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بشراكة مع مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية، وبتنسيق مع عدد من المؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كرئاسة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وكليات الحقوق بطنجة وتطوان، وبتعاون مع ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة ونادي قضاة المغرب وهيئة المحامين بطنجة وعدة شبكات وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية.
وحرص المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في أشغال هذا اليوم الدراسي على بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب عبر الانتقال من ثقافة حقوق الإنسان إلى علم حقوق الإنسان، من خلال ترجمة مبادئ وقيم حقوق الإنسان وإدماجها في السياسات العمومية.
وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان عبر مطارحة ومناقشة مواضيع ترتبط بتقييم موضوعي للتحولات التي عرفها موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في جلستين علميتين.
وتطرق الدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، في مداخلة له خلال الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها الدكتور محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة سابقا، لدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الأمن القانوني الحقوقي.
من جهته، تطرق الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس نادي قضاة المغرب سابقا، لدور الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وفي مداخلة ثالثة، ناقش الدكتور عبد القادر مساعد، أستاذ التعليم العالي منسق ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان في التشريع المغربي المرتكزة على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهو الموضوع الذي شاركه محمد بنعيدي مع الطلبة الباحثين الحاضرين في اليوم الدراسي.
أما الدكتورة وداد بنطيبي، دكتورة في القانون العام، فتناولت موضوع حقوق كبار السن في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع المغربي.
وعرفت الجلسة العلمية الثانية، تبعا للمصدر ذاته، تنوع العروض المقدمة من طرف المتدخلين؛ ففي المداخلة الأولى، تناول شريف الغيام، أستاذ زائر بكليات الحقوق بتطوان نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، موضوعا يتعلق بالأمن الحقوقي بين متطلبات التغيير وحقوق الإنسان.
وفي المداخلة الثانية، تطرق الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي، محام بهيئة المحامين بطنجة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لـ”السياسات العمومية وحقوق الإنسان: التشريعات والمؤسسات”.
أما سعيد معاش فتطرق لحقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة على ضوء المستجدات التشريعية، متخذا من الحق في الماء نموذجا، لتتوالى المداخلات بإلقاء الدكتور إبراهيم اشويعر، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مداخلة حول انعكاسات الذكاء الاصطناعي على حق الإنسان في الحياة الخاصة، وتناول بعده الدكتور عبد الرفيع زعنون “دور هيئات الحكامة في حماية الحقوق والحريات.. مؤسسة الوسيط نموذجا”.
واختتم اليوم الدراسي بمداخلة متميزة ألقاها محمد البقالي، ممثل رئاسة النيابة العامة، تطرق فيها لدور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
ووقف المتدخلون في هذا اليوم الدراسي على التجربة المغربية المتميزة والرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال الحرص على تقوية المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الوطنية التي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان تشريعا وممارسة، وتقوية دور المجتمع المدني في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات.
وتوج اللقاء الدراسي بمجموعة من الخلاصات والمخرجات التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، مساهمة من المركز في إثراء النقاش العمومي حول تجويد التجربة الحقوقية بالمغرب وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تجويد التشريع في مجال السياسات العمومية.
المصدر: وكالات