أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023، بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق المكتب الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد خطوة رائدة نحو تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى الدولي، والمكانة التي تتبوّؤها الإمارة في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية الإمارة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يعمل المكتب على تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات باللغة الإنجليزية، دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية، كما يقدم خدماته رقمياً عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما سيعمل على توفير الوقت والجهد وتخفيض زمن إنجاز المعاملة، عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، ما يعزز جودة الخدمات ورضا وإسعاد المتعاملين في الوقت ذاته.
ويهدف القرار إلى مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، حيث يعمل على إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي والخدمات العدلية، عبر اختصار الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين بالخدمات العدلية، ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.
ويخدم المكتب الذي ينشأ بموجب القرار العديد من الفئات والشركات الأجنبية الموجودة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير خدمات عدلية تواكب الواقع الاقتصادي والديموغرافي للإمارة، بما يدعم تيسير ممارسة الأعمال وتنافسية الإمارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ويختص المكتب بتقديم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى تقديم ترجمة باللغة العربية للمحرر، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017، في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المعاملات والمحررات الآتية: العقود بأنواعها المختلفة، والإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري، وعدم الممانعة من السفر، والتنازل وغيرها، واتفاقيات التسوية، والوكالات بأنواعها، واعتماد التوقيع، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها.