سابقة قضائية بالمغرب .. متابعة “مغتصب أطفال بالجديدة” بجريمة الاتجار بالبشر

في سابقة قضائية بالمغرب، يُتابع المتهم على خلفية التحرش الجنسي بأطفال في مدينة الجديدة، الصيفَ الماضي، بتهمتيْن، وهما هتك عِرْض قاصر، إضافة إلى جريمة الاتجار بالبشر.

ويبدو أن القضاء المغربي ماضٍ في التشدد أكثر مع المتابعين في قضايا اغتصاب الأطفال، لا سيما في ظل المتابعة التي تحظى بها هذه القضايا من طرف الجمعيات الحقوقية والرأي العام.

هذا المعطى تأكد من خلال تعاطي القضاء مع المتهم على خلفية الجريمة المذكورة، فبعد أن تُوبع بتهمة “هتك عرض قاصر”، أضيفت إليه تهمة “الاتجار بالبشر”، وهو ما يُعتبر، بحسب دفاع الضحايا، هشام حرتون، المحامي بهيئة الدار البيضاء، “سابقة قضائية في المغرب”.

وأفاد المحامي حرتون في تصريح لهسبريس أن العادة جرتْ في قضايا اغتصاب الأطفال، بمتابعة المتهمين بتهمة هتك عرض قاصر، مشيرا إلى أن العنصر الجديد في الموضوع هو الاستدراج واستغلال الحاجة.

حسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.

تعليقا على الموضوع، قال توفيق الغزاوي، فاعل مدني في مجال النهوض بحماية حقوق الأطفال بمدينة القصر الكبير، إن القضاة المغاربة أصبحوا يتشددون، أكثر من أي وقت مضى، مع المتابعين على خلفية جرائم اغتصاب الأطفال.

وأردف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “في الماضي كانت العقوبات التي تصدر في حق المتهمين مخففة، وقد لا تتعدى سنة أو سنتين حبسا، لكن هذا الأمر تغير الآن، وقد لعبت الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال، والرأي العام الذي يتابع هذه القضايا، دورا كبيرا في هذا التطور.

وحُدد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهم على خلفية التحرش الجنسي بـ”أطفال الجديدة”، في 31 أكتوبر الجاري، وذلك في غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الجديدة، بحسب إفادة محامي الضحايا.