أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم (الاثنين)، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، المقام حاليًا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للسعودية بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ما يعكس جهود السعودية في مواجهة التغير المناخي
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل السعودية، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف السعودية الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وقال الأمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: «نفخر بدعم طموحات السعودية المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء السعودية من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات».
ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل السعودية الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات السعودية المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.