أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% في العام المقبل، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.
الناتج المحلي
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في نهاية عام 2023 ترتفع إلى 4.6% في نهاية عام 2024.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة «أوبك بلس».
وأضاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات، ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين 10.9%، والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.
فائض
ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022. ووفقاً للتقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ما يمثل زيادة 6.3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
القطاع الخاص
وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
التوظيف
وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في يوليو بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18% على أساس سنوي.
العقارات
ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2023.
كما أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي.
الائتمان
وقال التقرير إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، مشيراً إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.
رسملة جيدة
وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية. وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.
السياحة
وتوقع «المركزي» أن يواصل قطاع الضيافة والسياحة في الإمارات أداءه القوي خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعاً بالفعاليات العالمية المقبلة مثل «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1» ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والعودة التدريجية لأسواق المصادر الرئيسة التي تمت إعادة فتحها بعد الجائحة مثل الصين.
• 23.2 مليار درهم فائض الرصيد المالي الموحد خلال الربع الأول من 2023.
• التوظيف في القطاع الخاص يواصل توسعه تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي.
رفع إجراءات رقابية مفروضة على بنك
أعلن المصرف المركزي رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان «المركزي» فرض بتاريخ الرابع من أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل «المركزي» التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.