انطلاق المحاكمة المدنية لترامب ونجليه

تبدأ، الاثنين، في نيويورك، المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات؛ ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وألمح الرئيس السابق، البالغ 77 عاما، ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا.

وأعلن ترامب أنه سيمثل، الاثنين، أمام المحكمة. وقال، عبر منصته “تروث سوشال”، الأحد: “سأذهب، صباح الغد، إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها “فاسدة” والقاضي بأنه “مختل”.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية؛ لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه، خصوصا، المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول، خلال وجوده البيت الأبيض، قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”، بما بين 812 مليونا و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.

“ضربة هائلة”

وأكد إنغورون أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترامب لأصول مجموعته، التي تضمّ شركات متنوعة؛ تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.

وقال ويل توماس، أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان، إن تطبيق هذه العقوبات “سيمثّل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك”.

وجمع ترامب ثروته، خلال الثمانينيات من القرن الماضي، في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته؛ مثل برج ترامب (“ترامب تاور”)، الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.

ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس إلى ترامب، إذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاثة طوابق في “ترامب تاور” ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.

كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية، وتغريمه 250 مليون دولار.

قائمة شهود

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديمقراطية من أصول إفريقية، “عنصرية”؛ في حين وصف القاضي إنغورون بـ”المختل”.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترامب، عبر “تروث سوشال”، قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض “بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أية ضحايا”.

ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية إلى حد كبير، وأن يستدعى إليها عشرات الشهود؛ بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا التي كانت القضية تشملها بداية، لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.

كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود آلان ويسلبرغ، المدير المالي السابق لـ”منظمة ترامب”، الذي أمضى وقتا في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة؛ ومايكل كوهن، محامي ترامب السابق، الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة إلى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم.

ولا تحول هذه المتاعب القضائية دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه، في استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.