وكثفت قوات الأمن الأفريقية تواجدها بعدد من المدن الصومالية المهمة، خصوصاً العاصمة «مقديشو» ومنطقة «باراوي» الولاية الجنوبية الغربية، لإحباط هجمات حركة الشباب الإرهابية. ووجهت الحكومة رسالة مناشدة لبعثة الاتحاد الأفريقي، من أجل تأجيل المرحلة الثانية من عملية سحب قواتها، بعدما أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الأحد الماضي سحب قواتها من البلاد، البالغ عددها ٣٠٠٠ جندي، بعد سحب المرحلة الأولى في يونيو الماضي، كما طالبت الحكومة الصومالية بدعم مالي ولوجستي لقواتها، حتى تتمكن من الصمود في حربها ضد الحركة.
وأكد بيان الحكومة الصومالية خلال الساعات الماضية أن خروج قوات «أتميس» يجب أن يتماشى مع الظروف الأمنية لكل منطقة، لضمان انتقال سلس للمسؤوليات الأمنية ليد الحكومة الصومالية، خصوصاً أن الجيش الصومالي منذ أغسطس الماضي وهو يخوض إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الأمريكية، ضربات جوية ضد عناصر الحركة، وهو ما تعهد به الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منذ توليه السلطة في مايو من العام الماضي تخليص البلاد من تلك المليشيات.
وتشير غالبية التقديرات إلى أن القوات الصومالية غير قادرة حالياً على الاضطلاع بشكل منفرد بالمهمات الأمنية في البلاد، وأن خروج قوات «أتميس» الأفريقية سيؤدي إلى انهيار سريع للمؤسسات الصومالية، لذا لا تزال مقديشو تبحث مع شركائها الدوليين البدائل المطروحة للحيلولة دون الانزلاق نحو هذا المسار، وخسارة المكتسبات التي تحققت أخيرا، وهو ما أكدت عليه خبيرة الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتورة نجلاء مرعى، محذرة من أن انسحاب «أتميس» من الصومال سيسهل على حركة الشباب السيطرة الكاملة على الصومال. وقالت إن الرئيس الصومالي يسعى الى زيادة عدد قوات جيش بلاده إلى أكثر من 23 ألف جندي، لتعويض الانسحاب المرتقب للقوات الأفريقية من مقديشو.
ورفضت الخبيرة انسحاب القوات الأفريقية كاملة من الصومال، كون ذلك يعرض البلاد للخطر، خصوصاً في ظل حظر التسليح المفروض على مقديشو من قبل مجلس الأمن الدولي، وبالتالي الصومال في احتياج إلى قوات أمنية قوية، ودعم مالي كافٍ يجعلها قادرة على مواجهة حركة الشباب الإرهابية وإنهاء وجودها كاملاً في البلاد.