التأمينات دراسة لتحقيق العدالة بين المتقاعدين

ماضي الهاجري

أحال وزير المالية فهد الجارالله إلى مجلس الأمة إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سؤال النائبة د.جنان بوشهري حول زيادة معاشات المتقاعدين. وجاء في إجابة «التأمينات» التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بأن المؤسسة لم تنتهِ من دراسة زيادة المتقاعدين، وذلك لأن الدراسة تحتاج إلى التعاقد مع شركة للقيام بها، ومن المعلوم أن تعاقد الجهات الحكومية والمؤسسات يخضع لإجراءات مقررة بقانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية مما يحتاج وقتا، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية. وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أنها حضرت أول اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشة المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للمعاش التقاعدي، كما تم الاجتماع مع اللجنة مرة أخرى. وأوضحت المؤسسة أنها تقوم على دراسة الموضوع بما يحقق العدالة بين كل الفئات، باعتبار أن تقرير الحد الأدنى الحالي الذي تم إقراره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2003 تم التوصل إليه بعد دراسة كل الأوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة، بما في ذلك الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر الكويتية والحدود الدنيا لأنصبة المستحقين بنظام التأمينات الاجتماعية ذاته.

وأشارت إلى أنها قامت بالبدء في الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، ومنها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور الإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا وموافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص.