وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة قال في مقدمته، نمى إلى علمي بأن هناك تأخيراً في توثيق العقود العقارية، وتيسيراً لمصالح المواطن وانطلاقا من الحفاظ على سير المصلحة العامة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي :
1- ما هو سبب التأخير في توثيق عقود القروض العقارية؟ يرجى ذكر الاسباب بالتفصيل؟ وهل هناك خطة لتفادي هذا التأخير؟ وما هي الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟
2- هل هناك نقص في ميزانية بنك الائتمان؟ إذا كانت الإجابة بنعم. يرجى توضيح أسباب هذا النقص في الميزانية؟ وهل له علاقة بتأخير توثيق عقود القروض العقارية؟