هذه تفاصيل التبرع للصندوق الحكومي الاستثنائي وتدبير آثار فاجعة الزلزال

من أجل التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة بالمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، وتشجيع إعادة الحياة الاقتصادية والإيواء، والاحتياط من الكوارث الممكنة مستقبلا بمختلف جهات المملكة، أحدثت الحكومة استثنائيا صندوقا خاصا بتدبير الآثار المترتبة عن الفاجعة، من المرتقب أن يعرض مشروع مرسومه على البرلمان غدا الاثنين.

ووفق نص مشروع المرسوم، فقد أنشئ من أجل “التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، الذي عرفته البلاد ليلة أول أمس الجمعة، وسيحدث ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية، وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لدى وزارة الاقتصاد والمالية، هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب في جانب الموارد “المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة”، ومساهمات الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية، والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب، والهبات والوصايا، إضافة إلى “الموارد المختلفة” التي لم تحدّد تفاصيلها في مشروع المرسوم.

وبالنسبة إلى “الجانب المدين”، أي المستفيد من المبالغ المدفوعة، فيهم هذا الحساب “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، ولاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”.

وستصرف موارد الصندوق أيضا في “النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من جهات المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة إلى الجماعات الترابية، وإلى الميزانية العامة، والمرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق”، مع النفقات المختلفة المتطلَّبة التي لم تذكر في هذا الشق.

وحسب بلاغ للخزينة العامة للمملكة، فإن المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم عن طريق التحويل المصرفي لـ”الحساب رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته البلاد”، يمكنهم صرف التحويلات إلى “الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية”، مع تحديد الغرض من التحويل في “المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126”.

وسجل البلاغ أن التعريف البنكي للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني هو: “001 810 00 780 002 011 062 03 18”.

وبالنسبة إلى التحويلات من الخارج، فإن الحساب المصرفي الدولي للمستفيد هو: “MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18″، واسم المستفيد هو: “الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية”، والبنك المستفيد هو: “بنك المغرب”، أما عنوان السويفت فهو: “BKAMMAMR”.

كما يمكن للمساهمين “دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma)”، أو الإسهام “نقدًا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني؛ ويتعلق الأمر بالخَزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.”

وينبغي أن تحرر الشيكات المصرفية باسم “المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج”. ومن المرتقب أن يسلَّم “إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.”