قال مصرفيان، إنه يمكن للبنوك وقف تنفيذ المعاملات التي تتم نتيجة اختراق البطاقات الائتمانية والقيام باستخدامها في المشتريات عبر المواقع الإلكترونية «أونلاين»، بشرط اتصال العميل بمركز خدمة العملاء أو استخدام التطبيق للإبلاغ عن الاختراق فوراً حتى لو تم إرسال «أو تي بي» للعميل.
وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن تسوية المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان عادة ما تستغرق يوماً إلى يومين، لذا في حال أبلغ العميل البنك عن الاختراق فور وقوعه، فإنه يمكن وقف تنفيذ أي معاملة مشبوهة وعدم إرسال المبالغ المستخدمة في الشراء.
جاء ذلك توضيحاً لاستفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من عملاء حول مدى قدرة البنوك على وقف التعاملات في حال كانت غير قانونية.
وفي التفاصيل، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن العميل إذا تسلّم كلمة سر «أو تي بي» ولم تكن لديه معاملة يجريها، فإن عليه الاتصال بالبنك وإخباره بأن يجمد الحساب أو وقف الدفع للمشتريات عبر المواقع الإلكترونية والتي تتم باستخدام بطاقات الائتمان، بشرط أن يقوم العميل بهذا الإجراء فور وقوعه لتدارك الأمر.
وأضافت أنه في حال إرسال كلمة السر من خارج البنك ولم يستخدمها العميل، فإنه لن تقع أي اختراقات، لكن إذا تم إرسال «أو تي بي» نتيجة معاملة يجريها العميل نفسه، هنا تقع عليه كامل المسؤولية، لذا يجب أن ينتبه العملاء جيداً للمواقع والروابط التي يستخدمونها حماية لحساباتهم وأرصدتهم المصرفية.
وبيّنت الهرمودي، أن إرسال «أو تي بي» يرتبط بمعاملة شراء، ويتم الإرسال عبر رسالة نصية بجانب رسالة بريدية، فإذا لم يكن للعميل دخل في هذه المعاملة ولم يستخدم كلمة السر في أي رابط، فإن بإمكان البنك إجراء تحقيق شامل لمعرفة كيف تم الوصول لبيانات العميل وبعدها يتم تحديد على من تقع المسؤولية.
من جانبه، قال المصرفي محمد غازي، إن تنفيذ وتسوية المبالغ المتعلقة ببطاقات الائتمان يستغرقان ما بين يوم إلى يومين، لذا إذا شعر العميل بأن هناك اختراقاً أو معاملات مشبوهة تمت باستخدام بطاقته، فإن عليه الاتصال بالبنك فوراً سواء عن طريق مركز خدمة العملاء أو وقف البطاقة عبر التطبيق والإبلاغ عن الاختراق.
وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن وقف تحويل مبلغ المشتريات، أمّا إذا تخطى العميل هذه المدة فيقوم بتعبئة نموذج للإبلاغ عن تعرضه لمعاملات غير قانونية يتم بمقتضى هذا النموذج مخاطبة البنوك الوسيطة لوقف عملية التحويل، بحيث يمكن استرجاع المبلغ أو عدم استرجاعه، حسب كل حالة على حدة.
وأكد أن كلمة السر لا تخرج من البنك إلا إذا قام العميل بمعاملة تستلزم إدخالها أو في حال اختراق بريده الإلكتروني أو هاتفه، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال تقع المسؤولية على العميل طالما أدخل بنفسه كلمة السر ولم يبلغ البنك فور وقوع عملية الاحتيال.