وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال والمتمثلة بقيمة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة 2015م حتى 2022م لتمويل انقلابها على الدولة والشرعية الدستورية، مبينة أن تلك المليارات من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب منها في البنوك اليمنية.
وأفاد التقرير أن تلك التصرفات الحوثية تسببت في أزمة سيولة نقدية ودفعت بالبنوك التجارية لسحب أموال على المكشوف، والاستثمار في أدوات الدين العام، مشيرة إلى أن المليشيا بددت الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية والإسلامية الموجودة لدى البنك المركزي في صنعاء، ورفعت بشكل مفرط أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية دون السماح بالسحب من تلك الأرصدة.
واستعرض التقرير جملة من الانتهاكات الحوثية المصرفية من بينها تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها إلى حسابات خاصة خارج البنك المركزي في صنعاء، وتضخيم نفقات عملياتها العسكرية تحت مسمى (مجهود حربي)، وتصفير الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني من خلال تسييل أرصدة البنك في الخارج لصالح التجار والمستوردين الموالين لها، إلغاء الموارد والقوانين الجوهرية المصرفية.
إفلاس البنوك
وأشار التقرير إلى أن القيادات الحوثية استهدفت القطاع الخاص وعلى رأسها البنوك عبر إصدار عدد من التعليمات لمليشياتها من بينها منع الفوائد وأجبار البنوك على التخلي عن دورها المصرفي، كاشفاً عن إنشاء المليشيا أكثر من ألف شركة تجارية جزء كبير منها بأسماء وهمية ووثائق ومستندات مزورة من أجل التحايل على القرارات الحكومية والأممية التي كانت تعزز من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من الملاحقة وتجميد الأموال ضمن أي عقوبات أممية أو دولية.
وأفا التقرير بأن بعض هذه الشركات الوهمية تعمل في استيراد الوقود والأغذية والأدوية ومعدات عسكرية وتقنية وغيرها والتي فرضت على البنوك التعامل معها للتغطية على عمليات الاستيراد وإخفاء الملاك الحقيقيين لهذه الشركات، وأطراف الصفقات، لافتاً إلى أن أغلب الأشخاص وهميون ولا علاقة لهم بالتجارة ولم يسبق لهم العمل في مجال التجارة أو الاستيراد، كما أجبرت البنوك على فتح حسابات لهذه الشركات والأشخاص الوهميين.
وفضحت المبادرة استيلاء المليشيا الحوثية على أكثر من 2000 حساب خاص لدى البنوك الأهلية والتجارية بتوجيه من وكيل المحكمة الجزائية الانقلابية بينهم 35 برلمانياً، كما حجزت حسابات 1223 شخصاً، مقدرة قيمة الأموال المنهوبة التي تعود لحسابات المودعين بمليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م بما نسبته 80% من أجمالي المودعين.
وفيما يتعلق بالنتائج السلبية التي تسببت بها المليشيا الحوثية على المصارف أوضح التقرير أن ذلك أدى إلى الانكماش الاقتصادي وانخفض الناتج المحلي الاجمالي إلى 20 مليار دولار في عام 2022 مقارنة مع 43.2 مليار دولار عام 2014 م، فيما بلغت إجمالي خسائر اليمن التراكمية في انخفاض الناتج القومي مبلغ 143.3 مليار دولار خلال الفترة (2015-2022)، وهذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، لافتة إلى أن دخل الفرد سنوياً انخفض من حوالى 1287 دولاراً عام 2014م إلى 385 دولاراً عام 2022م بمعدل تغير تراكمي 70% مما ينذر بانزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ 600 دولار للفرد في العام.
ودعا التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية وتهيئة المناخ المناسب لها لتمارس أعمالها بعيدا عن ضغوط الحوثية، وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك ووضع السياسات النقدية المالية، بالإضافة إلى تفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات، مشدداً على ضرورة نقل المنظمات الدولية أرصدتها إلى البنوك العاملة في المناطق المحررة عبر البنك المركزي في عدن وإلزامها بالتقيد بالإجراءات المصرفية القانونية.