جدل حول تسجيل مخالفة «عدم الإفساح» على المسار السريع

أبلغ سائقون «الإمارات اليوم» عن عدم وضوح آلية تسجيل مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف في مسار التجاوز السريع أقصى يسار الطريق، وكشف أحدهم عن إيقافه أخيراً من دورية مرورية تابعة لشرطة دبي أثناء قيادة مركبته على المسرب الأخير من شارع الخيل، وتحرير مخالفة عدم الإفساح له، رغم أنه كان يقود بالسرعة القصوى المحددة للطريق مضافاً إليها الهامش.

وبحسب قانون السير الاتحادي، تبلغ قيمة مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية، القادمة من الخلف أو من جهة اليسار «مسار التجاوز»، 400 درهم.

وقال سائقون إنهم يدركون ضرورة القيادة في المسارب الأخرى البطيئة إذا كانوا يسيرون بأقل من السرعة القصوى للطريق، لكن هناك أشخاص تمت مخالفتهم رغم سيرهم بالسرعة المحددة، ما أثار لديهم نوعاً من الارتباك.

من جهته، أفاد مصدر مروري، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، بأن «المسار السريع أقصى اليسار مخصص للتجاوز فقط، ولا ينبغي أن يتذرع أحد بأنه يقود سيارته على السرعة القصوى، لذا لا يحق لأحد إجباره على الإفساح»، مشيراً إلى أن «هذه ثقافة خاطئة، حرصت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي على تصحيحها من خلال حملات تركز على هذه المشكلة تحديداً، ومنها حملة (أفسح الطريق للقادم من الخلف)، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات».

وتفصيلاً، ذكر أحمد هاشم أنه كان يقود سيارته على المسرب الأيسر السريع من شارع الخيل، على سرعة 119 كيلو متراً في الساعة، بأقل من السرعة القصوى مضافاً إليها الهامش بكيلومتر واحد فقط، لضمان عدم ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة.

وأضاف أنه رأى في المرآة دورية شرطة توقف سائقاً في طريقه دون أن يعرف السبب، فواصل السير بالسرعة ذاتها، وكان هناك مسافة كافية بينه وبين السيارة القادمة من الخلف، مؤكداً أنه لم يعرقل حركة السير بأي حالة من الأحوال أو يعق القادمين من الخلف.

وأشار إلى أنه فوجئ بالدورية تقترب منه، ويطلب منه الشرطي الوقوف على كتف الطريق، وهو الأمر الذي أثار ارتباكه في البداية لعدم تعوده على ذلك في الشوارع السريعة، لكنه أوقف السيارة، ثم فوجئ برجل المرور يطلب منه إبراز رخصته وملكية سيارته، وحين استفسر عن السبب، أجابه بأنه مخالف لعدم إفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف.

وأوضح هاشم أنه حاول إقناع الشرطي بأنه لم يكن يقود سيارته ببطء، وأنه لم يعطل أحداً أو يرفض الإفساح، إذ كانت هناك مسافة كبيرة بين مركبته وتلك القادمة من الخلف، لكن دون جدوى، وحررت له المخالفة في النهاية.

وأكد أنه لم يفهم، فهل المطلوب عدم السير كلياً على الطريق السريع إلا في حالة التجاوز، أم يمكن استخدام هذا المسرب ما دام السائق يقود مركبته بالسرعة القصوى؟.

بدوره، قال علي الرحماني إن هناك حاجة لتحديد ما إذا كان الإفساح مرتبطاً بقدوم سيارة من الخلف، أم أن المسار السريع على أقصى اليسار مخصص للتجاوز.

وأضاف أنه لا يفضل استخدام هذا المسار بأي حال من الأحوال في ظل اندفاع بعض السائقين في القيادة، وملاحقتهم المركبات الأمامية بطريقة عدوانية، لذا يستخدمه في التجاوز ثم يعود إلى المسار الموازي من اليمين.

وذكرت سامية أحمد أنها تتعرض للمضايقة كثيراً عند القيادة على المسار السريع من اليسار، ولا تستخدمه إلا نادراً، لكن هناك ضرورة لتوضيح قاعدة استخدامه، لأنها ترى بعض السائقين يقودون عليه مركباتهم ببطء غير مبرر، وآخرين يندفعون في القيادة، لذا هناك ضرورة لمزيد من التوعية.

من جهته، قال مصدر مروري إن هناك سلوكيات مختلفة ترتبط بهذه المشكلة، أولها قيام فئة من السائقين بالقيادة ببطء على المسار السريع، لدرجة تقل أحياناً عن الحد الأدنى أو أقل من المسموح به، مشيراً إلى أن «هذه مخالفة خطيرة ويمكن أن تكون سبباً في حوادث بليغة».

وأضاف أن من السلوكيات المتعلقة بهذه المشكلة كذلك، اعتقاد بعض السائقين أن القيادة بالسرعة القصوى على الطريق، تمنحهم حق عدم الإفساح للقادم من الخلف، مؤكداً أن هذا خطأ شائع، ومخالف لقانون السير.

وأوضح أن الإفساح للقادم من الخلف على المسار السريع ضروري حتى لو كان متجاوزاً لسرعة الطريق، فلا أحد يعلم ظروفه، كما أن هناك تقنيات ضبط مثل أجهزة الرادار منتشرة في جميع الشوارع التي تتمتع ببنية تحتية وتقنية متطورة، لذا لا ينبغي تذرع السائق بأنه ملتزم بالسرعة المقررة لعدم الإفساح للقادمين من الخلف.

وأشار إلى أن ما يجب أن يلتزم به الجميع، هو استخدام المسار السريع للتجاوز فقط، ثم الانتقال مجدداً للمسارات الموازية، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الإمارة من طرق واسعة متعددة المسارات.

ولفت إلى أن التمسك بالقيادة على هذا المسار طوال الرحلة سبب لوقوع حوادث عدة، بسبب محاولات تجاوز هذه الفئة من السائقين، دون مراعاة فارق السرعة على المسارات الموازية، فتجد سائقاً يحاول تجاوز السيارة التي أمامه على سرعة كبيرة، وحين ينتقل إلى المسار الموازي يكتشف أن هناك سيارة أخرى أمامه تسير بسرعة بطيئة فيصطدم بها من الخلف.

وأكد أن «تحرير مخالفة عدم الإفساح للقادم من الخلف، لا يمكن أن تسجل عشوائياً، لأنها تستلزم ملاحظة من قبل الدورية المرورية، ولا شك أن مرتكبها ظل فترة طويلة على هذا المسار، وليس شرطاً أن يكون سبباً في منع مرور القادم مباشرة من خلفه، لكن ربما تسبب في تعطيل المسار السريع دون أن ينتبه إلى ذلك».

مصدر مروري:

• «المسار السريع أقصى اليسار مخصص للتجاوز فقط، ولا ينبغي أن يتذرع أحد بأنه يقود سيارته على السرعة القصوى».