إقليم ورزازات يستنفر لجان اليقظة والمراقبة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورززات، أعطى تعليمات صارمة للجان الإدارية المحلية المختلطة لليقظة والمراقبة في مجالي التعمير والبناء، وكذا في مجال الأنشطة التجارية والخدماتية، للرفع من وتيرة عملها باعتماد برامج عمل مكثفة، قصد معاينة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية والمسطرية المعمول بها، وكذلك الشروط الواجب احترامها في ميداني الصحة والسكنى العامتين.

وأوضحت مصادر مسؤولة لهسبريس أن هذه اللجان المحلية “يهم تدخلها مجالات متعددة، منها على وجه الخصوص البناء واحتلال الملك العام ومراكز التدليك، وغيرها”، مضيفة أن “عامل الإقليم حث هذه اللجان على تقديم الشروحات الضرورية لكل من يهمه الأمر حول تعليل القرارات الإدارية التي تم اتخاذها والمراجع القانونية والتنظيمية التي تم الاستناد إليها في هذا الصدد”.

وأكد عامل إقليم ورزازات للجان ذاتها أنه “يجب تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة الاقتصادية المضافة والخالق لفرص الشغل، الذي يبقى أولوية تنموية ذات أهمية قصوى، في إطار ما تقتضي الضوابط القانونية والتنظيمية”، وأن “على كل مكونات المنظومة الإقليمية المتدخلة في الحقل التنموي، وخاصة المصالح المختصة التابعة للسلطات المحلية والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية، أن تقدم في هذا المجال كل التسهيلات والمساعدات الممكنة قانونا وتنظيميا”.

وفي المقابل، حذر المسؤول الإقليمي من التسامح مع خرق القانون تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، مشددا على أن “المشروع الاستثماري يجب أن يكون سليما قانونيا، ومنتجا اقتصاديا، ورافعة اجتماعيا، ومستداما بيئيا”.

وستقوم اللجان المحلية بجميع جماعات الإقليم، وخاصة مدينة ورزازات، بتنفيذ تعليمات السلطة الإقليمية من خلال القيام بجولات ميدانية من أجل ضبط المخالفين في مجالات التعمير والبناء، واحتلال الملك العمومي، وصالونات التدليك والأنشطة التجارية والخدماتية، الذين لا يستوفون الشروط القانونية.