رحب المهندس أحمد العدل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالمنهج الجديد الذي كشف عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ اعتزمت الحكومة ترك العملية الاقتصادية بالكامل للقطاع الخاص مع الاكتفاء بتنظيم السوق، مشددا على أن هذه التصريحات تعبر عن شفافية ووضوح السياسات الاقتصادية للدولة لا تعمل على مزاحمة القطاع الخاص في المجالات الصناعية والاستثمار.
النشاط الاقتصادي للدولة كان يرتبط بظروف استثنائية محددة
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة خلال حديثه لبرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إلى تأكيدات رئيس مجلس الوزراء على أن النشاط الاقتصادي للدولة كان يرتبط بظروف استثنائية محددة مرت بالدولة المصرية بعد 2011 ثم انعكاسات الموجة الوبائية لكوفيد-19، وما لحقها من ظروف الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المنهج الجديد للحكومة يمثل استجابة لما كان يسعى إليه مجتمع الصناعة والإقتصاد والأعمال.
المنهج الجديد للدولة يطرح تحديا كبيرا
وأكد أن المنهج الجديد للدولة يطرح تحديا كبيرا على القطاع الخاص مع فرصا كاملة وبدون أي منافسة من الدولة، كما يخلق مناخ إيجابي للاستثمار، وخصوصا في القطاع الصناعي على نحو يفضي إلى النهوض ومضاعفة الناتج القومي المصري.
توطين صناعاتها في مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص
وتطرق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للتحليل والتعليق على القائمة التي حددها رئيس الوزراء لـ152 منتج صناعي تسعى الدولة إلى توطين صناعاتها في مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي فيها، حيث أكد على أن القائمة تمثل تحركا إيجابيا يوفر الوقت والجهد على أي مستثمر في قطاع الصناعة.