وقال هابيك: نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم.
وأضاف الوزير: تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصاً التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة.
وشدد هابيك على وجود بارقة أمل تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا: ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي معدوماً بين أبريل ويونيو الماضي بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية، التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو الماضي. وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع توالياً 0.4% و0.1% في الربعين السابقين، وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.